يعود مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لانعقاد جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 23 يناير الجاري، بعد تواقف دام 18 يومًا، منذ آخر جلسة عامة بتاريخ 5 يناير.
شهدت جلستي (24) و(25)، بالأسبوع الأول من يناير، الموافقة على عدد من مشاريع القوانين، ومناقشة أجندة تشريعية جديدة، وعلى رأسها «قانون التخطيط العام الموحد» الذي يهدف إلى تبسيط السياسات الاقتصادية للبلاد وإشراك القطاع الخاص في اقتصاد.
ويشار إلى أن قانون التخطيط العام الموحد، وافق عليه مجلس الشيوخ في 7 نوفمبر من العام الماضي، يعالج بشكل أساسي كيفية وضع خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
أفاد تقرير أعدته لجنة الموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يوضح القواعد والأساليب التي يتم على أساسها إعداد خطط التنمية المستدامة في الدولة على المستوى الوطني ومستوى المحافظات، مع الأخذ في الاعتبار أن قانون التخطيط الحالي لعام 1973 ينص على أن القطاع العام هو القطاع العام. اللاعب الرئيسي في التنمية الاقتصادية.
وأشار التقرير، إلى أنه «بموجب القانون الجديد ، سيتم تكليف القطاع الخاص بتنفيذ ما لا يقل عن 25 بالمائة من استثمارات التنمية الاقتصادية للبلاد».
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، إن قانون التخطيط العام الجديد يعكس شراكة مصر الحالية بين القطاعين العام والخاص في تحقيق خطط التنمية المستدامة لعام 2030.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية :«كما أنه يشجع اللامركزية ويعطي المجالس المحلية دور أكبر في رسم خرائط التنمية الاقتصادية».
وقال التقرير إن القانون الجديد يهدف إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة.
وذكر التقرير: أن «هذا المجلس الذي سيرأسه رئيس الجمهورية سيساعد في خلق التنسيق بين جميع سلطات الدولة والقطاع الخاص عندما يتعلق الأمر بصياغة سياسات التخطيط الاقتصادي»، مضيفاً أن «المجلس سيتأكد من ذلك، لا يتم تنفيذ أي مشاريع تنموية دون التأكد أولاً من أنها مجدية اقتصاديًا».
البرلمان يوافق على القوانين المنظمة للتكنولوجيا المالية وتنمية الطاقة المتجددة
كما أقر مجلس النواب في جلسته العام، ثلاثة قوانين تتعلق بالأنشطة الاقتصادية؛ وتحديداً بشأن تنظيم وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، والسماح لوزارة المالية بتحويل الأموال من الصناديق والحسابات الخاصة إلى خزينة الدولة، وإنشاء هيئة تنمية الطاقة المتجددة.
يهدف قانون التكنولوجيا المالية، إلى توسيع نطاق الأنشطة المالية الإلكترونية غير المصرفية بهدف خفض تكاليف الخدمات التي تقدمها هذه الأنشطة، فضلاً عن تعزيز دور الهيئة العامة للرقابة المالية في التأكد من مراعاة الأنشطة المالية غير المصرفية.
يسمح القانون الثاني لوزارة المالية بتحويل جزء من عائدات الأموال والحسابات الخاصة بشكل قانوني والفائض الذي حققته المؤسسات العامة في 30 يونيو 2021 إلى خزينة الدولة، بهدف دعم ميزانية الدولة من حيث توفير موارد مالية إضافية ضرورية لتنفيذ المشاريع والخدمات العامة.
ويسعى القانون الثالث إلى إلغاء هيئة محطات الطاقة الكهرومائية وتحويل أصولها إلى هيئة استخدام وتطوير الطاقة المتجددة، والتي ستكون مسؤولة من الآن فصاعدًا عن تنفيذ جميع أنواع مشاريع توليد الكهرباء، بما في ذلك تلك المقامة على شلالات نهر النيل.
كما وافق مجلس النواب، في جلسته على تعديل قانونين خاصين بتنظيم أداء الجامعات وأكاديمية الفنون.
يسمح القانونان للأساتذة المتمرسين الذين يصلون إلى سن التقاعد بالبقاء في الخدمة والحصول على مكافأة مالية كافية بالإضافة إلى معاشهم التقاعدي. يسمح القانون للأساتذة الفخريين بالحصول على نفس الامتيازات المالية الممنوحة لهيئة التدريس بالجامعة، باستثناء الوظائف الإدارية.
كما وافق مجلس النواب، على كافة مواد القانون الجديد الموحد للتخطيط الاقتصادي، والذي يهدف إلى تبسيط أساليب إعداد الموازنة العامة للدولة من حيث مراعاة مبادئ الشفافية والتنوع واللامركزية والحياد.
أخيرًا، وافق النواب مؤقتًا على تعديل قانون تنظيم أداء صندوق تحسين القطن، حيث سيتم دمج الصندوق في مركز بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
