إجراءات جديدة أقرها مؤخرا الاتحاد الأوروبي لتعزيز مواجهة الإرهاب والتطرف، من خلال قطع مصادر تمويل الجماعات والتنظيمات الإرهابية، حيث تأتي جماعة الإخوان الإرهابية فى مقدمة تلك الجماعات المستهدفة.
وبحسب دراسة أصدرها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، تحمل عنوان “استراتيجية أمن الاتحاد الأوروبي .. الترابط مع تدابير حماية البُنى التحتية”، فإن الاجراءات تعتمد تعزيز آليات مواجهة الإرهاب السيبراني، والكشف عن التهديدات المستقبلية، وتجفيف منابع التمويل.
وتأتى الاجراءات فى إطار حرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز السياسة الأمنية على أسس أوروبية مشتركة القيم تعتمد على محددات هي: احترام ودعم سيادة القانون والمساواة، والحقوق الأساسية، وضمان الشفافية والمساءلة والرقابة الديمقراطية.
وكان قد صدر تقرير رسمي عن البرلمان الأوروبي، فى نوفمبر الماضي، تحت عنوان “شبكات الإخوان في أوروبا”، تناول بشكل مفصل خريطة التغلغل الإخواني في 10 دول أوروبية، وركز التقرير على عدة أفكار تمثل المرجعية الإرهابية لدى التنظيم، وهي مشروع التمكين الإخواني والاختلافات العقائدية ومفهوم الوطنية لدى التنظيم والتمويلات.
واتهم التقرير، الذي يصدر بشكل رسمي للمرة الأولى من جانب البرلمان الأوروبي، بشكل واضح جماعة الإخوان المصنفة إرهابية بتشكيل لوبيات عدائية ضد الدول ونشر الفكر المتطرف واستغلال القوانين والتشريعات لصناعة اقتصاديات ضخمة بغرض توفير منابع تمويل للتنظيم.
