وفاة المستشارة تهاني الجبالي
غيب الموت فجر اليوم المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا عن عمر يناهز 71 عاما، إثر إصابتها بفيروس كورونا، وذلك بحسب ما أعلنه معتز سامي زوج نجلة شقيقها عبر صفحته الرسمية على صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قال ” توفيت الي رحمة الله تعالي المستشارة تهاني الجبالي، عمة زوجتي.. انا لله وانا اليه راجعون”.
وكانت قد انتقلت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقا إلى مستشفى العجوزة الأسبوع الماضي لتلقي العلاج، لتلفظ أنفاسها الأخيرة.
موعد ومكان جنازة المستشارة تهاني الجبالي
كشف أحد أقارب المستشارة تهاني الجبالي، ويدعى حمدي الجبالي عن موعد ومكان تشييع الجثمان، قائلًا: “إن صلاة الجنازة ستقام بمسجد عوارة بمدينة طنطا في محافظة الغربية، عقب صلاة الظهر اليوم السبت، وسيتم بعدها تشييع جثمانها إلى مثواه الأخير، ودفنها بمقابر الأسرة”.
من هي المستشارة تهاني الجبالي؟
المستشارة تهاني الجبالي من مواليد محافظة الغربية في 20 نوفمبر 1950.
حصلت الجبالي على المركز الخامس على مستوى مصر في شهادة الثانوية العامة ثم دخلت كلية الحقوق جامعة المنصورة، وتخرجت منها العام 1973 ثم حصلت على دراستها العليا في الشريعة الإسلامية والقانون الدستوري.
تم انتخابها كأول عضوه في المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح بذلك أول سيدة مصرية وعربية تنتخب في هذا المستوى بالاتحاد منذ تأسيسه في عام 1944.
عضو لجنة القانون بالمجلس الأعلى بالثقافة وعضو الهيئة الاستشارية لمكتبة الإسكندرية ورئيس مؤسسة لقاء القاهرة الثقافي.
هي أول امرأة مصرية تتولى مهنة القضاء في الحقبة المعاصرة، وشغلت ولوقت قريب منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا في أكثر فترات المحكمة حساسية، لما أصدرته من أحكام كان لها بالغ الأثر في المشهد السياسي والدستوري المصري بعد ثورة 25 يناير.
في 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري بتعينها نائب رئيس المحكمة الدستورية ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007، حيث عينت في ذلك العام 32 قاضية بالقضاء العالي، لتصبح القاضية تهاني صاحبة أعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر.
تم استبعادها من منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية في حكم محمد مرسي من خلال نص دستوري قلص عدد قضاة المحكمة الدستورية من 19 إلى 11 عضواً، ونص انتقالي يقضي بعودة كل المستبعدين فور إقرار الدستور إلى مناصبهم السابقة على العمل بالدستورية.
وفي 5 يوليو 2018 رفضت المحكمة الدستورية العليا، دعوى المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة السابق، المطالبة ببطلان دستور 2012، وعودتها قاضية بالمحكمة.
وطالبت القاضية السابقة في دعواها ببطلان الوثيقة الدستورية، التي صدرت باسم دستور 2012، فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما تعتبره الدعوى انحرافًا تشريعيًا ودستوريًا.
وسبق أن أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة، بعدم قبول الدعوى.
