قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن استقرار سعر الصرف يرجع إلى الخطة الضخمة الناجحة التى نفذتها الحكومة في الإصلاح الإقتصادي والتى تبني سياسة نقدية محكمة لمواجهة التضخم، ما أسهم في ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي إلى 40.93 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس البورصة في فعاليات المؤتمر الترويجي الثاني للبورصة المصرية بالمحافظات، والذي عقد اليوم الأحد، بمحافظة سوهاج، ” البورصة للتنمية” وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع جمعية مستثمري سوهاج ومحافظة سوهاج.
وأضاف أن برنامج الإصلاح الاقتصادي، إصلاح السياسة المالية عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض الدعم على الخدمات والطاقة وإصلاح منظومة الضرائب والرسوم الإدارية، مما ساهم في تحقيق الميزان الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي فائض بنحو 1.5%، وانخفاض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.7% بموازنة العام المالي الماضي 2021/2022.
وأشار إلى إصلاح الحكومة للمناخ الاستثماري من خلال تقديم قوانين جديدة مثل قانون الاستثمار الجديد، قانون التراخيص الصناعية، قانون التمويل متناهي الصغر، تعديل قانوني الإفلاس والشركات، بالإضافة إلى تقييم المحافظ الاستثمارية للشركات المملوكة للدولة لفرص الاكتتاب، وفي سبيل ذلك تستهدف الدولة 23 اكتتاب دولي، وتحسين سيولة سوق الأوراق المالية وتقديم قطاعات جديدة لسوق المال.
وأوضح أنه بالتوازي مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، طبقت الدولة شبكات الحماية الاجتماعية من خلال برامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وتخفيض الضرائب لمحدودي الدخل، وفي الوقت الحالي هناك 3.5 مليون أسرة ببرنامج تكافل وكرامة تمثل حوالي 10% من إجمالي سكان الدولة طبقًا لبيانات العام المالي 2021/2022
