أمرت المحكمة المختصة، اليوم السبت، بإحالة مستشار بهيئة النيابة الإدارية، والمتهم بتقاضي رشوة، بعدما ألقي القبض عليه مع صاحب شركة من قبل الرقابة الإدارية، إلى محكمة الجنايات.
وجاء في أوراق القضية، التي حملت رقم 12439/88 لسنة 2021 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 4802 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، قيام المتهم الأول، ويعمل مستشارا قانونيا لرئيس جهاز حماية المستهلك، بطلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته واستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزايا.
وأشار أمر الإحالة، إلى طلب المتهم الأول، من الثاني ساعة يد من طراز «رولكس» ومكملات غذائية بقيمة مائتين وسبعة وثمانين ألف جنيه، كما طلب مأكولات وطبقًا من الفضة، وفائدة تمثلت في جلستي علاج جميعها بقيمة 12 ألف ومائة وستة وسبعين جنيه، وذلك مقابل رفع الحظر المفروض من جهاز حماية المستهلك على منتجات شركة المتهم الثاني، وأداء رأيه الاستشاري كرئيس جهاز حماية المستهلك، بعدم قانونية ذلك الحظر، وكذا التدخل لدى مدير وحده الرصد الإعلامي بجهاز حماية المستهلك لإعداد مذكرة يوصي فيها برفع الحظر على النحو المبين بالتحقيقات.
ومن جانبه، قدم المتهم الثاني وعودًا وعطايا، إلى موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفة واستعمال نفوذه الحقيقي؛ للحصول على مزايا، بأن قدم للمتهم الأول وعدًا وعطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند الأول، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.
