قدم دفاع علاء حسانين المتهم الأول فى القضية المعروفة إعلاميا بالآثار الكبرى، صورة فوتوغرافية إلى هيئة المحكمة، للمتهم تفيد بوجوده فى مؤتمر تم عقده فى قرية دلجا مركز دير مواس، وهو بنفس الملابس التى تم ضبطه وتصويره بها من قبل مجرى التحريات، وهو ما يؤكد عدم صحة محضر الضبط الذى تم تحريره بأنه تم ضبطه فى دائرة مصر القديمة.
كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين علاء حسانين وحسن راتب -محبوسيْن- وواحد وعشرين آخرين – جميعهم محبوسين عدا اثنين هاربين- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك في القضية المعروفة إعلامياً بالآثار الكبرى، وأسندت النيابة، لعلاء حسانين تشكيله وإدارته عصابة بغرض تهريب الآثار إلى خارج البلاد، وإتلافه آثارا منقولة بفصل جزء منها عمدًا، واتجاره في الآثار واشتراكه مع مجهول بطريق الاتفاق في تزييف آثار بقصد الاحتيال.
واتهمت النيابة حسن راتب بالاشتراك معه في العصابة التي يديرها بتمويلها لتنفيذ خططها الإجرامية، وكذا اشتراكه معه في ارتكاب جريمة إجراء أعمال حفر في أربعة مواقع بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص والاتجار فيها، بينما اتهم باقي المتهمين بالانضمام إلى العصابة وإخفاء البعض منهم آثارا بقصد التهريب وإجرائهم أعمال حفر في المواقع الأربعة المذكورة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وأقامت النيابة العامة، الدليل قِبل المتهمين من شهادة 15 شاهدًا منهم مُجري التحريات والقائمون على ضبط المتهمين إنفاذًا لإذن النيابة العامة، وتعرف بعضهم على عدد من المتهمين خلال عرضهم عليهم عرضًا قانونيًّا في التحقيقات، وما ثبت للنيابة العامة من معاينتها مواقع الحفر الأربعة، وفحص ومشاهدة هواتف بعض المتهمين وما تضمنته من مقاطع مرئية وصور لقطع أثرية ومواقع للحفر ومحادثات جرت بينهما بشأنها
