أكدت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن حزمة القرارات التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الثلاثاء، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، والعلاوات، والحافز الإضافى، وتعيين 30 ألف مدرس تاريخية، تعتبر نقلة نوعية كبيرة لصالح المواطنين.
وأضافت النائبة نورا علي، أن هذه القرارات تؤكد مدى إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وانحيازه للمواطنين ويشعر بهم ويقف بجانبهم ، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يهدف إلى التخفيف عن كاهل محدودى الدخل والفئات متوسطة الدخل، والنهوض بمستوى المعيشة لمختلف الفئات وتحسين أوضاعهم في ضوء المشروع العملاق “مبادرة حياة كريمة” ومواجهة عبء المعيشة نتيجة الآثار السلبية لفيروس كورونا.
القرارات تحقق العدالة الاجتماعية
وأكملت رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن هذه القرارات، تحقق العدالة الاجتماعية وتؤكد دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى ومساندته للفئات أصحاب الدخول المنخفضة وخاصة وأنها تخص جميع العاملين بالدولة.
وأوضحت النائبة، أن هذه القرارات المهمة تعكس مدى إهتمام الدولة المصرية بالمواطنين وتعمل من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية ، وبمثابة انتصار لملف العدالة الاجتماعية، ففي الوقت الذى يتم تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” في القرى والريف المصري.
وقالت: “في الوقت الذي يتم تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية لخدمة المواطنين، أصدر الرئيس توجيهات لكى تكتمل حزمة المبادرات التي تستهدف العدالة الاجتماعية، فالجميع يشعر بنتائج ما تقوم به الدولة المصرية من جهود على أرض الواقع”.
النائب حمدي قريطم: الرئيس الإنسان يولي اهتمامًا شديدًا بالعملية التعلمية
وثمن النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيها.
وأكد قريطم، أن الرئيس يشعر بالمواطن المصري البسيط ويعكس حرصة على حل ازمة تعين الـ 36 الف معلم بهدف الارتقاء بالمنظومة التعينية والاستفادة بعناصر الخبرة في ظل الجمهورية الجديدة.
المعلم يعتبر محورا أساسيا في النهوض بالمنظومة
وقال قريطم في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن المعلم يعتبر محورا أساسيا في النهوض بالمنظومة التعليمية في إطار خطة الدولة لبناء الجمهورية الجديدة ، التي شرعت الدولة في تنفيذها خلال السنوات الأخيرة،، مضيفاً أن الرئيس السيسي انتصر للمعلمين بعدما أن فتح البرلمان أزمة التعين المدرسين والنقص الشديد في المدارس قائلا ان الرئيس الانسان يولي اهتماماً شديدا بالعملية التعلمية.
وأشاد قريط، بتوجيهات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، مؤكدًا ان الرئيس دائما ما يسعى الى توفير حياة كريمة للمواطنين.
أول تعليق من تعليم الشيوخ على قرار الرئيس بتعيين 30 ألف مدرس
وقال حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إن التوجيهات التي أعلنها الرئيس السيسي اليوم بالبدء في إجراءات تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، خطوة هامة للغاية على طريق استكمال مشروع تطوير وتحديث العملية التعليمية، مشيرا إلى أن العدد الذي أعلن عنه الرئيس سيمثل حلا جذريا للنقص الحاد في أعداد المدرسين.
العجز في أعداد المدرسين
وأوضح توفيق في تصريحات له اليوم، أنه خلال السنوات الأخيرة كان واضحا أن أكبر عقبة تقف في طريق مشروع تطوير التعليم هو العجز في أعداد المدرسين.
وأضاف: “في تقديري أن العجز في أعداد المدرسين هو السبب الرئيسي في الانتقادات التي سمعناها طوال الفترة الماضية لمشروع تطوير التعليم نظرا لأن أهم حلقة في المنظومة هي المعلم”.
وتوقع عضو الشيوخ، تحقيق نقلة نوعية هامة في مسار العملية التعليمية بعد تنفيذ توجيهات الرئيس، حيث تدخل في الوقت المناسب، وأن الأمر لم يكن ليحل إلا بتدخل من هذا النوع.
كما دعا في الوقت نفسه الحكومة إلى سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس على أرض الواقع في أقرب فرصة ممكنة.
بشرى سارة للمعلمين من الرئيس السيسي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالى 3.1 مليار جنيه.
جاء ذلك خلال اجتمع الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023”.
