رأى الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن حال اتخاذ حكومة الدكتور مصطفى مدبولي قرارا في قانون الإيجارات القديم وتقديم معالجة له فإنه سيحسب لها في تاريخها لا سيما أنه ظل عصيا أمام حكومات سابقة ولم تصل لحل.
وأوضح غباشي خلال استضافته مع الإعلامية هند النعساني مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الجمعة، أن القضية الأساسية تعود لما قبل قانون 4 لسنة 1996 الذي حرر عقود الإيجارات وحدد فترة زمنية ملزمة بين المالك والمستأجر.
وأضاف أن مجلس الوزراء يبحث وضع حلا لما قبل قانون 4، لافتا إلى أن الحل يكمن في تغيير موازين القيمة السوقية للعقارات وذلك بأن قيمة بعض الشقق تصل إلى لأكثر من مليون جنيه وإيجارها ما زال 30 جنيها على سبيل المثال وهي مسألة ظالمة بالنسبة للمالك.
وشدد على ضرورة عمل معالجة وموازنة بين الطرفين المالك والمستأجر مع التفريق بين عقود الأشخاص الطبيعية والاعتبارية في أسرع وقت.
