قال عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والعمل بمجلس الشيوخ، إن مسودة قانون العمل الجديد، تتبنى سياسة تشريعية تهدف إلى حماية المرأة من التمييز، والتأكد من أن العاملات يعاملون على قدم المساواة.
وأوضح «عياد»، في تصريحات خاصة لـ «البوابة الإخبارية»، أن المسودة الخاصة بقانون العمل، استغرقت أربعة أشهر من المناقشات، وأن اللجنة عقدت سلسلة جلسات خلال هذه الفترة للاستماع إلى وجهات نظر الخبراء العماليين حول مشروع القانون
وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة والعمل بمجلس الشيوخ: في نقاشاتنا كزنا على كيف يخدم مشروع القانون الإنتاج والعاملين وكيف سيشجع رجال الأعمال والمستثمرين على إقامة مشاريع جديدة من شأنها خلق فرص عمل جديدة للشباب.
وبحسب حديث النائب، فأنه تم صياغة قانون العمل الجديد لتحقيق التوازن بين مصالح كل من أرباب العمل والموظفين، مؤكدين أنه لا يخدم مصالح طرف على حساب الطرف الآخر، ولا يتضمن أي مواد تؤدي إلى الفصل التعسفي للعمال.
وذكر النائب: قانون العمل الجديد يهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال وفي هذا الصدد، فهو يتضمن قواعد يمكن استخدامها لتسوية الخلافات بين الطرفين.
