قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،خلال بيان القته اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى ترأسها المستشاء بهاء الدين ابو شقة وكيل أول المجلس، أن مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة أجرى تحليلا لهيكل الواردات المصرية السلعية خلال الفترة 2017 -2021 لتحديد القطاعات المستهدف تعزيز الإستثمار الصناعي.
وأوضحت أن نتائج هذه التحليل أوصت بضرورة الاهتمام بالصناعات الهندسية، والكيماوية، والمعدنية، والنسيجية، والغذائية، والطبية والحاصلات الزراعية، وصناعة الأثاث والأخشاب، ومواد البناء .
وقالت إنه تم إعداد قائمة مبدئية تشمل 131 منتجا مستهدفا لتوفير البدائل المحلية منها طبقاً لإحتياج السوق المحلي وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها وتم تصنيف تلك المنتجات طبقاً لنوعية الاستثمار المطلوبة سواء استثمارات جديدة أو توسعات، وتحديد أهم المصنعين المحليين لتلك المنتجات حيثي بلغ إجمالي قيمة الواردات المصرية من تلك المنتجات نحو 14 مليار دولار خلال عام 2019.
ولفتت إلى أنه تم وضع معايير محددة لاختيار البنود الجمركية المستهدفة ومن بينها أن البند يساهم في زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء كان تام الصنع أو مدخل إنتاج، ويؤثر بشكل كبير على عجز الميزان التجاري، ولديه فرص للنمو.
أكدت نيفين جامع ان خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بزيادة قدرة الدولة على احلال المنتج المصرى محل المنتجات المستوردة.
