ترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقر رئاسة مجلس الوزراء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
وكلف مدبولي، بضرورة متابعة الأسواق أولا بأول؛ لمنع التلاعب بالأسعار، أو استغلال هذه الظروف بصورة سيئة لتحقيق أغراض ومصالح شخصية، ولذا فلا بد من التعامل بحسم مع أي ممارسات غير مقبولة من بعض التجار الجشعين، خاصة أن الدولة عملت خلال الفترات الماضية وحتى الآن على توفير مختلف أنواع السلع الأساسية وتأمين احتياطي استراتيجي منها، محذرا من أن الحكومة لن تسمح بأية ممارسات من هذا النوع، وموجها بالتنسيق مع الغرف التجارية المختلفة في هذا الشأن.
نقص في السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية.. الوزراء توضح
خطة التموين للتصدي لجشع التجار
وفي هذا السياق، تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملات التصدي لجشع التجار، من خلال تكثيف الرقابة والحملات المفاجئة على الأسواق، وكذلك من خلال تكثيف المعروض من السلع الغذائية الأساسية.
وطالبت وزارة التموين، من المواطنين الإبلاغ عند تعرضهم لزيادة في الأسعار الرسمية، على الأرقام التالي:
- «19805» للإبلاغ عن شكاوى امتناع محطات الوقود عن البيع أو أي مخالفات بمحطات الوقود.
- كما يستطيع المستهلك الإبلاغ عن شكاوى رفع أسعار كروت الشحن، عن طريق الخط الساخن رقم 19588، والخاص بجهاز حماية المستهلك.
- رقم 16528 للإبلاغ عن مخالفات بيع كروت الشحن المحمول بأكثر من سعرها الرسمي، وتغريم المخالف 10 آلاف جنيه.
- وكذلك يستطيع المستهلك التقدم بشكاوى بيع الدواء بأكثر من السعر الرسمي بعد الزيادة المقررة مؤخرا، من خلال الهاتف رقم 25354150 بوزارة الصحة.
وجاءت المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك، لتأكد على: يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى”.
فيما نصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على : الحبس دة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وأضافت المادة لتوضح، عقوبة مخالفة المادة الثامنة، من القانون ذاته: إذا نشأت عن مخالفة أى حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه، أو قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر.
