عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اجتماعاً اليوم، برئاسة النائب الدكتور محمد جزر رئيس اللجنة المشتركة، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.
خطة متكاملة لتنمية الأسرة
وأثنى الدكتور محمد جزر، رئيس اللجنة المشتركة، بجهود وزارة التخطيط في عمل خطة متكاملة لتنمية الأسرة وتهتم بالقضية السكانية وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الجهود المبذولة من الدولة للتنمية الاقتصادية.
تنسيق بين الجهات المسئولة والمهتمة
وأشار جزر، إلى ضرورة وجود تنسيق بين الجهات المسئولة والمهتمة بالقضية السكانية، مؤكدا أن الفترة القادمة تتطلب تكاتف جميع الجهات وتوحيد الرؤيا حول القضية السكانية، ووضع أفكار قابله للتنفيذ على أرض الواقع.
كما طالب بعودة التوعية، مؤكدا أن غياب الدور الثقافي والإعلامي من العوامل التي أدت إلي تفاقم المشكلة السكانية ولابد من تحديد ملامح واضحة لخططهما خلال المرحلة القادمة.
المعدل المتفاقم للزيادة السكانية في مصر
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المعدل المتفاقم للزيادة السكانية في مصر يؤثر سلباً على التنمية المستدامة، حيث يؤدي إلى زيادة الاختلال بين الموارد والسكان، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
تراجع نصيب الفرد من جهود التنمية
كما يؤدي الى تراجع نصيب الفرد من جهود التنمية الذي استطاعت الدولة تحقيقها خلال السنوات الأخيرة، وهذا يستوجب تحركاً سريعاً للسيطرة على الزيادة المطردة في عدد السكان وإيجاد حلول جذرية ومستدامة لها لتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأوضحت السعيد، أن هناك محاور رئيسية للمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية وهي (التمكين الاقتصادى للمرأة – التدخل الخدمى بالمجان – التدخل الثقافي والتوعوى والتعليمى – التدخل الرقمى (الرصد المميكن) – التدخل التشريعى بتجريم زواج القاصرات وتغليط العقوبة على ولى الأمر وتجريم عمالة الأطفال وتجريم عدم تسجيل المواليد)، بالإضافة إلى توجيهات الرئيس السيسى بمنح الأسر الملتزمة والنموذجية ما يسمى الحافز المادى أو الحافز الإدخارى المؤجل وذلك لضمان تنمية الأسرة والارتقاء بخصائص السكان.
