انتصر النائب العام المستشار حماد الصاوي للطالبة بسنت خالد ضحية الأبتزاز الإلكتروني،عقب قراره بإحالة المتهمين في الواقعة لمحكمة الجنايات.
ووجه سليمان شلبي عم الطالبة بسنت خالد التحية لرجال الشرطة والقضاء علي جهودهم المبذولة في القضية وسرعة القبض علي المتهمين.
وقال سليمان شلبي في تصريحات خاصة للبوابة الإخبارية ان قرار النائب العام أثلج صدورهم،وطالب شلبي ان ينال المتهمين أقصي عقوبة لكي يكونوا عبرة لكل من يحاول ابتزاز فتاة أو فضحها.
وأوضح عم الطالبة أن أحدي أقارب الفتاة متورط في قضية الأبتزاز وأنه من ضمن المتهمين،مشيرا أنهم من المستحيل أن يتنزلوا عن حقها.
وأشارت الأم أن والد بسنت لديه الرغبة في التصالح ويمكن إقناعه بإعطائه قيراط أرض أو مبلغا ماليا مقابل أن يتنازل عن حق ابنته.
وقالت والدة بسنت ضحية الأبتزاز الإلكتروني بالغربية : “نفسي اللي عملوا في بنتي كدا يتعدموا عشان يبقوا عبرة لغيرهم”، مؤكدة أن ابن عمها متهم في القضية، وخاض في شرف ابنتها، وأنها لن تتصالح في القضية ولن تترك حق نجلتها.
وأكدت أنها ترفض أي مساعٍ للصلح أو للتنازل عن قضية نجلتها حتى وإن فكر زوجها وتنازل عن القضية فلن تترك حق نجلتها مهما كلف الأمر.
وقالت: “بنتي مكنتش تستاهل اللي حصل لها كله، وكانت تستاهل مستقبل أفضل ومكنتش أتوقع إن يجي اليوم اللي أقول فيه الله يرحمك يا بسنت”.ونفت الأم ما تردد من شائعات عن تعرض نجلتها لأي محاولات ابتزاز قبل ذلك، وهذه هى المرة الوحيدة التي تعرضت لها وأنهت على مستقبلها.
وأضافت: فقدت 3 من ولادي قبل بسنت وحصلت أخواتها، وأنا واحدة واقفة زي الجبل لحد الأن .
وكان النائب العام أحال المتهمين بتهم ارتكابهم جريمة الاتجار بالبشر، باستغلالهم ضعف بسنت خالد أمام تهديداتهم بنشر صور مخلة منسوبة لها بقصد استغلالها جنسيا وإجبارها على ممارسة أفعال مخلة، واتهام بعضهم بهتك عرضها بالقوة والتهديد، وتهديدها بنشر صور خادشه لشرفها، وكان التهديد مصحوبا بطلبات منها، واعتدائهم جميعا بذلك على حرمة حياتها الخاصة، وتعديهم على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري باستخدام شبكة المعلومات الدولية.
وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهمين من شهادة 13 شاهدًا، واعترافات المتهمين المقدمين للمحاكمة، وإقرارات متهمين آخرين نُسِخَت صورة من الأوراق لوقائع أخرى مسندة إليهم جارٍ التصرف فيها؛ لكونهم أطفالًا دون الثامنة عشر من العمر، فضلًا عن تقرير فحص الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية للصور والمقاطع المنسوبة للفتاة، وتقرير فحص الإدارة العامة للمساعدات الفنية لهواتف المتهمين، وسجلات إحدى شركات الاتصال الثابت بها محادثات بين أحد المتهمين والمتوفاة.
ولمست النيابة العامة من خلال تحقيقاتها في الواقعة ما عانت منه المجني عليها من كربٍ أصابها من جرم المتهمين، حتى اضطرت إلى الخلاص منه بالتخلص من حياتها، وعلى هذا فإن النيابة العامة تؤكد تصديها بحزم لمثل جرم المتهمين وملاحقة مرتكبيه، وتعقب الدليل المقام قِبَلهم بكافَّة السبل المخوَّلة لها قانونًا
