قبل الموافقة النهائية.. تعرف على أهمية قانون التخطيط العام للدولة

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، انعقاد الجلسات العامة، يوم الأحد المقبل، الموافق 23 يناير الجاري، بعد تواقف دام 18 يومًا، منذ آخر جلسة عامة بتاريخ 5 يناير.

وسيأخذ المجلس خلال الجلسة، الرأي النهائي، في مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والذي وافق عليه البرلمان بشكل مؤقت في جلسة 5 يناير، فضلاً عن موافقة مجلس الشيوخ في 7 نوفمبر من العامة الماضي.

ويهدف مشروع قانون التخطيط العام الجديد، إلى مجاراة التطورات التي شهدها علم التخطيط، كالتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار، ويعزز مشروع القانون من قدرة وزارة التخطيط  للقيام بوظيفتها من المتابعة والتقييم للخطط والمشروعات على المستويين المركزي والمحلي، كما يلزم الوزارات والجهات التخطيطية على المستويات المحلية بتقديم تقارير المتابعة للمشروعات بشكل منتظم يضمن تعزيز الكفاءة والفاعلية.

ينص مشروع القانون على أنه لا يمكن تسجيل المشاريع في غياب الأراضي المتاحة وأنها قد لا تكون عرضة للنزاعات القانونية، إلى جانب إعطاء أهمية للأسباب التي تؤدي إلى وقف المشاريع الممولة من الخزانة العامة، يبرز القانون أيضًا أن المشاريع الممولة من خلال القروض أو المنح الأجنبية يجب أن تتماشى مع الخطط الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

أفاد تقرير أعدته لجنة الميزانية في مجلس النواب أن مشروع القانون يعالج بشكل أساسي كيفية وضع خطط التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية السنوية للبلاد.

وجاء في التقرير، أنه «وفق ما يقتضيه دستور 2014، يفتح القانون الباب أمام استخدام أساليب وأساليب التخطيط الحديثة في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الاقتصادية».

وأضاف التقرير، أن «القانون يتبنى أيضا تقنية الشراكة الحديثة، أي أن الأطراف الثلاثة للحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ستكون جميعها شركاء في تحقيق أهداف سياسات التخطيط الاقتصادي من حيث الاستدامة والتنوع.

وقال التقرير، إنه لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، يمنح القانون وزارة التخطيط صلاحيات جديدة لتتمكن من تقييم ومتابعة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية على المستويين المركزي والمحلي.

وذكر التقرير أن «جميع الوزارات والمؤسسات التخطيطية المعنية على المستويات المحلية سيُلزمها القانون بتقديم تقارير متابعة دورية عن سير مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتعزيز الكفاءة» ، مضيفًا أن «القانون يمنح المجالس المحلية أيضًا. الحرية والمرونة اللازمتان لتنفيذ خطط التنمية من خلال تعبئة وتوجيه الموارد المالية الكافية للمشاريع الاستثمارية».