تضمن قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم، البيانات الواجب تضمينها لعقد التأجير التمويلي، وفيما يلى نستعرض هذه البيانات بالتفصيل.
ووفقا للقانون
يحرر عقد التأجير التمويلى وفقًا للنموذج الذى تعده الهيئة لهذا الغرض، على أن يتضمن على الأقل ما يأتى:
– البيانات التفصيلية لأطراف العقد.
– وصف الأصل المؤجر.
– الغرض المخصص لاستخدام الأصل المؤجر.
– قيمة الإيجار.
– عائد التمويل أو طريقة تحديده والعمولات إن وُجدت.
– مدة العقد.
– ثمن البيع وتاريخه.
– حق المستأجر فى خيار شراء الأصل المؤجر.
– شروط انتقال الأصل المؤجر إلى المستأجر.
– أحكام انقضاء العقد وفسخه.
– تحديد مالك الرقبة تحديدًا نافيًا للجهالة، وذلك فى الأحوال التى يكون فيها الحق الوارد على الأصل حق انتفاع.
ويجوز لطرفى العقد إضافة أى شروط أخرى لعقد التأجير.
ويجوز للمستأجر قبل إبرام عقد التأجير التمويلي مع المؤجر أن يتفاوض مباشرة مع المورد أو المقاول فى شأن مواصفات الأصل اللازم لمشروعه أو طريقة صنعه أو إنشائه، وذلك بناء على موافقة كتابية مسبقة من المؤجر، ويجب أن تتضمن هذه الموافقة المسائل التى يجرى التفاض فى شأنها بين المستأجر والمورد أو المقاول.
ولا تكون نتائج المفاوضة ملزمة للمؤجر إلا فى الحدود التى يوافق عليها ويخطر بها المستأجر والمورد أو المقاول.
وفى جميع الأحوال، لا يلتزم المؤجر بأى اتفاقات يجريها المستأجر مع المورد أو المقاول دون موافقته.
