علق النائب حسن المير، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، على تخصيص 283 مليار جنية فى الموازنة العامة لعام 21/2022 كدعم للحماية الاجتماعية مقابل مُخصّصات فعليّة قدرها 200 مليار جنيه عام 19/2020، بنسبة زيادة 41.5%، قائلاً: « انحياز كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى للطبقات الكادحة من أجل إقامة مجتمع متضامن ومتماسك يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة لجميع المواطنين».
وأكد «المير»، في تصريحات له اليوم الأحد، أن مصر لم تعرف الأسس العلمية والعملية لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية إلا فى عهد الرئيس السيسى، من خلال مد شبكات الأمان الاجتماعي لتشمل الأسر الفقيرة والفئات الأولى بالرعاية لحمايتهم من كل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية وإتاحة الخدمات الأساسية لهم بما يضمن تقليل الفجوات التنموية بين السكان على مستوى أقاليم ومحافظات الجمهورية.
وأثني أمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، بمستهدفات برنامج الحماية الاجتماعية خلال 21/2022 التى تهدف إلى الوصول إلى 4 مليون أسرة فقيرة مستفيدة من برامج الدعم النقدي، و100% من مراكز الإغاثة المستوفاة للحد الأدنى من أجهزة ومعدات الإغاثة بأنواعها المختلفة، و18 مليون عدد العمالة الذين تم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية، و10.5 مليون الزيادة في قيمة المعاشات للمستحقين والمستفيدين.
وكانت قد أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة العام المالي 21/2022 في مجال الرعاية الاجتماعية؛ وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019-21/2022).
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الرؤية التنموية لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية تتبلور حول إقامة مُجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسُس من العدالة والنزاهة والمُشاركة.
