قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، إن إعلان البنك المركزي عن زيادة احتياطي النقد الأجنبي، نحو 41 مليار دولار بمثابة شهادة جديدة على قوة الاقتصاد المصري ونجاحه الكبير الذى حققه فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، علاوة على أنها شهادة جديدة للاقتصاد المصرى أمام المؤسسات الدولية خاصة أنه كلما زاد الاحتياطى النقدى كلما زادت قدرة الدولة على الوفاء باحتياجاتها من شراء مواد خام للتصنيع.
سبب زيادة احتياطي النقد الأجنبي
وأكد «سمير»، في بيان له أصدره اليوم السبت، أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة إيرادات قناة السويس من أهم الموارد التى تحقق زيادة فى الاحتياطى النقدى الأجنبي، مشيرًا أن الزيادة التى أعلن عنها البنك المركزى والتى وصلت بالاحتياطى إلى 41 مليار دولار تعتبر زيادة جيدة جدًا خاصة فى ظل استمرار تأثر الاقتصاديات العالمية بجائحة كورونا.
وتوقع عضو مجلس الشيوخ، لمصر خلال المرحلة القادمة بأن تكون واحدة من أهم الدول الواعدة والمتقدمة اقتصاديًا وصناعيًا واستثماريًا وزراعيًا وسياحيًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بعد النجاحات والإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد.
بيانات البنك المركزى عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى
ومؤخرا، كشفت بيانات البنك المركزى عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى بنحو ٨٤٦ مليون دولار خلال أول ١١ شهرا من عام ٢٠٢١.
ووفقا لبيانات البنك، سجل احتياطى النقد الأجنبى نحو ٤٠.٩٣٤ مليار دولار فى نهاية ديسمبر ٢٠٢١ مقابل ٤٠.٠٦٣ مليار دولار فى نهاية ديسمبر ٢٠٢٠.
وكان احتياطى النقد الأجنبى، قد ارتفع خلال نوفمبر الماضى بنحو ٦٠ مليون دولار مسجلا ٤٠.٩٠٩ مليار دولار فى نهاية الشهر مقابل ٤٠.٨٤٩ مليار دولار فى نهاية أكتوبر، مسجلا زيادة للشهر الثامن عشر على التوالى، كا ارتفع ٢٥ مليون دولار فى ديسمبر الماضى، بحسب ما أعلن البنك المركزى.
