ترأس اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة أخر مستجدات الموقف الحالي لملف التصالح على مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نهو الموضوعات المتعلقة بالملف بنطاق الوحدات المحلية، بحضور اللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد، نواب الوحدات المحلية للمراكز المدن والأحياء المكلفين بملف التصالح ورؤساء اللجان الفنية، مدير مركز معلومات شبكات المرافق ، ومدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، ومدير الإدارة العامة للشئون القانونية.
وخلال الإجتماع، شدد محافظ المنوفية على الإسراع في استكمال كافة إجراءات التصالح في مخالفات البناء للطلبات التي تسلم أصحابها نموذج ( 10 ) الدائم، مشيراً على أنه يتم التعامل معه بقانون (119 ) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما لا يخالف الاشتراطات البنائية والتخطيطية السارية.
كما أكد محافظ المنوفية على ضرورة التأكد من دقة البيانات بملفات التصالح ومطابقتها بإيصالات الدفع، وعمل أرشفة على المنظومة الإلكترونية لكافة الملفات التي تمت مراجعتها واعداد تقارير بالملفات التي تم الانتهاء منها، مشددا بزيادة نسب مراجعة ملفات التصالح وعرضها عليه خلال الإجتماع المقبل وذلك لإنجاز مصالح المواطنين وتحقيق الصالح العام.
وأشار محافظ المنوفية إلى أنه بدءا من الأسبوع المقبل ستمر لجان تفتيشية بشكل دورى على كافة الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لفحص ملفات التصالح ومطابقتها بما تم تسجيله على المنظومة.
