في أول تعليق من المجلس القومي لحقوق الإنسان على واقعة فيديو مُعلمة المنصورة، طالب نهاد أبو القمصان عضو المجلس، النائب العام بفتح تحقيق حول الواقعة.
وقالت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، المُذاع عبر فضائية DMC إنها تطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل، مطالبة مباحث الإنترنت تتبع الشخص الذي نشر فيديو معلمة المنصورة التي ظهرت فيه وهي ترقص على مركب.
وأشارت نهاد أبو القمصان إلى أن هناك لجان إلكترونية عملت لأغراض سياسية في فيديو المعلمة الراقصة لتسييس الموضوع – بحسب قولها-، مضيفة: كما أنني أقول إن الحياد في موقف الضعفاء خيانة، ويجب الدفاع عنهم على الفور”.
وأوضحت: “كل مديريات الأمن في مصر بها وحدة لمباحث الإنترنت”، مردفة: “نشر فيديو لمعلمة وهي ترقص يعتبر تلصص وجريمة من جرائم الإنترنت ويعاقب عليها القانون المصري بقوة، ومن حق المعلمة التي ظهرت في الفيديو والمعلمين الذين ظهروا معها في الفيديو، أن يتقدموا ببلاغ للنائب العام، خاصة وأنهم لم يتم الحصول على إذنهم لتصويرهم؛ لأنهم ليسوا شخصيات عامة”.
وأشارت نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن القانون المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، يواجه جرائم نشر أي بيانات أو صور دون علم أصحابها، بغرامات تصل إلى 100 ألف جنيه والحبس لمدة ستة أشهر.
