طالب محمد عبدالعال، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، التمسك بالأحكام الدستورية في منظومة الإيجار القديم، لافتًا إلى أن قانون الإيجار القديم غير قابل لأي تعديل.
وقال محمد عبدالعال، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، تعليقًا على تعديلات قانون الإيجار القديم، إن الأحكام الدستورية الصادرة من 1995 والتي بلغت 30 حكمًا دستوريًا ليست مع أو ضد «هي تحاكم النص القانوني».
وتابع محمد عبدالعال، أن اللجنة المزمع تشكيلها لمناقشة هذه التعديلات يطرح عليها إشكاليات منها: «هل يجوز تعديل هذا القانون أم لا؟، وما هي حدود هذا التعديل؟»، متسائلاً: «هل يجوز للبرلمان التدخل لفسخ عقود رضائية قائمة فيما بين طرفيها؟».
وأوضح محمد عبدالعال، أن قانون الإيجار القديم المنادى بتعديله حاليًا تم إيقاف العمل به منذ 30 عامًا؛ وبالتالي أصبحت العلاقات الخاضعة لهذا القانون منحصرة «وأصبح مآلها إلى الإنتهاء».
جمعية مضاري الايجار القديم تكشف ملامح مشروع تعديل الايجارات القديمة
وإنتقد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني، لمضاري الايجار القديم فيما يتعلق بالتعديلات القانونية الخاصة بالشخصيات الاعتبارية في قانون الايجارات القديمة قائلاً : ” النائب دائماً يتحدث في هذا الشق وكأنه يقدم جميل للمالك وعلى العكس تماماً حيث أن ذلك ينتزع حق المالك ويقف في صفه “.
وذكر في مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ONأنه تقدم عبر الجمعية بمشروع قانون عبر لجنة الشكاوى والخدمات بالنواب في البرلمان يقضي بمنح مهلة مدتها ثلاث سنوات للسكني وعام للتجاري والعقارات الايلة للسقوط ستة أشهر ”
وتابع : ” وهذا بإنقضاء العقد والاختلاف سيكون في المدة البينية ”
وحول القيمة الايجارية خلال الفترة البينية قال : ” وزارة الاسكان في عام 2016 طرحت وحدات سكنية لمحدودي الدخل إيجار مدعوم بقيمة 300 جنيه لكل غرفتين وصالة والمشروع المقدم الان يقضي بأن يكون الايجار نفس القيمة مضافاً إليها 50 جنيه في عام 2021 ليكون الغرفة قيمتها الايجارية 150 جنيه والصالة تعامل معاملة الغرفة ”
وعن الوحدات التجارية للشخصيات وقيمة الايجار في الفترة الانتقالية قال نفس القيمة التي حددتها الحكومة حيث خمسة أضعاف القيمة الحالية خلال العام البيني على أن يتم التحرير بعدها وهي فترة كافية للبحث عن مكان بديل أو التفاهم مع المالك ”
وعن تعويض المستأجر وفقاً لصندوق دعم المستأجر قال : ” مش جديد موجود في قانون البناء الموحد منذ عشرة أعوام سيتم تفعيله وتعظيم موارده وكل مستأجر عليه تقديم إقرار الذمة المالية الخاصة به سيقر بطلب مساعدة بما يتماشي مع الحد الادنى للاجور فكل من يتقاضي 2700 جنيه يقدم مايفيد بذلك ويحصل على المساعدة وأكثر من ذلك ليس له الحق ”
وبدأت الحكومة والبرلمان فتح ملف تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث جرى تشكيل لجنة حكومية برلمانية لمناقشة التعديلات التي تضم عددا من وزراء الحكومة، هم وزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية ورئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني وعماد سعد حمودة رئيس لجنة الإسكان، وأشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، وخالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ.
