ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني للمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الانعقاد الدوري لاجتماع المجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية، الذي يأتي تأسيسه في وقت مهم للغاية؛ إذ تسعى الحكومة بكل قوة لاستكمال ما بدأته من مشروعات تستهدف بناء اقتصاد راسخ في ظل أوضاع اقتصادية عالمية غير مستقرة نتيجة تداعيات جائحة “كورونا” المستمرة.
وركز الاجتماع على مناقشة المستهدفات الحكومية لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى أن وزارة المالية تعاملت بتوازن من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي بالتوازي مع الحفاظ على مسار الضبط المالي.
وتم التطرق إلى استمرار تحقيق فائض أولي بنحو 2% سنويا من الناتج المحلي الاجمالي، وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية.
وخلال ذلك، تم التأكيد على العمل على سرعة المسار النزولي للدين خلال الفترة المقبلة، كما تم التطرق إلى أن زيادة الصادرات المصرية هي أولوية قصوى للحكومة خلال الفترة المقبلة.
القطامي: التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف
قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن ظاهرة التعدي على الأراضى الزراعية تعد أزمة كبرى على الدولة المصرية، مؤكدا أن السنوات الماضية شهدت زيادة في حالات التعدي التعديات الأمر الذي أدي إلي تقليص الرقعة الزراعية.
وأشاد القطامي، في بيان له، توجهات الحكومة بإعداد مشروع قانون لاعتبار التعدى على الأراضى الزراعية جريمة مخلة بالشرف، مضيفا: أنه إذا استمرت حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بهذا الشكل ستختفي الرقعة الزراعية خلال السنوات القادمة، مما ينعكس سلبا على توفير احتياجات الغذاء خاصة في ظل الزيادة السكانية.
وأكد عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن التعدي علي الأراضي الزراعية يؤدي إلي ارتفاع أسعار المنتجات والمحاصيل الزراعية، بالإضافة إلي أن استصلاح الأراضي الزراعية يكلف الدولة أموالا ضخمة، كما أنها تهدد الأمن الغذائي المصري للأجيال الحالية وللأجيال المقبلة.
وأضاف القطامي: القيادة السياسية تتعامل بجدية في الحفاظ علي الأراضي الزراعية وإزالة حالات التعدي عليها، وتبذل جهود عظيمة لتحقيق التنمية الزراعية من خلال إقامة المشروعات لاستصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية.
الحكومة: إيقاف الدعم عن المتعدين على الأراضي الزراعية اليوم
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه بداية من اليوم سيتم تطبيق جزاء الحرمان من الدعم حال ارتكابه جريمة التعدى على الأراضى الزراعية.
وتابع:” الحالات التى سترتكب بداية من اليوم يتم تطبيق القرارات عليها، ومنها اعتبار جريمته مخلة بالشرف”.
وأضاف “سعد”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “اليوم الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة”dmc”، أنه سيتم تطبيق الجزاءات بشكل فورى على من يرتكب جريمة التعدى على الأراضى الزراعية، موضحًا أن الجريمة المخلة بالشرف يترتب عليها الحرمان من الوظيفة أو الحرمان من الوظائف العليا والانتخابات.
وأوضح “سعد”، أن بعض الجزاءات المرتبطة بجريمة التعدى على الأراضى الزراعية لا تحتاج إلى نص تشريعى، كونها مرتبطة بقرارات يصدرها رئيس الوزراء، أما المتعلقة بتشريع فستعمل وزارة العدل عليها تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.
