نظمت وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورشة عمل توضح رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة من خلال مصادر بديلة لمياه الشرب، بما في ذلك تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه المُعالجة، وتقليل الفاقد فى مياه الشرب، وذلك بحضور مسئولى قطاع المرافق بالوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمكتب الاستشارى المختص.
وترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ورشة العمل التى تم تنظيمها لبدء إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، في ضوء المستجدات التى تتعلق بهذا القطاع الحيوي.
وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، أنه سيتم وضع إطار الاستراتيجية القومية لقطاع المياه والصرف الصحي، والتى تهدف إلي تحقيق الوصول إلى خدمات الصرف الصحي الملائمة والعادلة للجميع، مؤكداً ضرورة تضمين الاستراتيجية لجميع القضايا الرئيسية التي تؤثر على قدرة القطاع فى تقديم التزاماته المطلوبة، وأن تساعد الاستراتيجية الحكومة المصرية في رسم مسار لتطوير وتحديث وإصلاح نظام المياه والصرف الصحي، ويجب أن تهدف الاستراتيجية إلي تعظيم استدامة موارد المياه من خلال تحديث نظم الإدارة، ووضع آليات تحسين الأداء من خلال تنمية الموارد البشرية بالقطاع، وتحقيق الاستدامة المالية في خدمات المياه والصرف الصحي، وتحقيق التكامل بين جميع البرامج والمشروعات المنفذة بالقطاع.
كما استعرض إسماعيل، خلال ورشة العمل، أنشطة الدولة المصرية في مجال الإمداد بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، “حياة كريمة”، والخطة الاستراتيجية للتحلية 2020 : 2050.
وقدم ممثل المكتب الاستشارى المختص عرضا يشمل التحديات التي تواجه القطاع، والتي سيتم أخذها في الاعتبار أثناء إعداد الاستراتيجية، مستعرضا منهجيته لإعداد الاستراتيجية، والبرنامج الزمنى المتوقع للانتهاء من إعدادها خلال عامين طبقاً للالتزمات مع الجهات الدولية الموقعة من الجهات المعنية، ومؤكدا أنه سيتم الاستفادة من جميع الدراسات التي تمت في هذا الشأن من قبل كل الجهات المعنية بدعم من شركاء التنمية.
وأكد مسئولو الشركة القابضة على ما عرضه ممثل المكتب الاستشاري المختص، حيث سيتم موافاته من خلال وزارة الإسكان بجميع الدراسات التى تمت فى مجال الاستراتيجية، كما أكد رئيس الجهاز التنفيذى للمياه والصرف علي أهمية احتواء الدراسة على آليات جاذبة وعادلة لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وأضافت رئيس الإدارة المركزية لقطاع تنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الاستراتيجية لابد أن تراعى جميع أبعاد المخططات العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالدولة.
والجدير بالذكر أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تُسهم فى رفع نسب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالحضر والريف، ووصول الخدمة بالجودة المطلوبة لجميع أنحاء جمهورية مصر العربية، للحفاظ على البيئة والصحة العامة، وذلك من خلال التعاون البناء، والتنسيق الكامل بين وزارات الدولة ومؤسساتها والجهات المعنية.
