وجهت أجهزة الأمن حملات مكبرة استهدفت التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، حيث نجحت في ضبط (12) تشكيل عصابى ضموا (36) متهم إعترفوا بإرتكاب (69) حادث سرقة متنوعة وضبط (48) قضية أحداث، وإعادة سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض (56) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، إنتحال صفة) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (76) متهماً.
وفي سياق آخر ، قضت محكمه جنايات الشيخ زايد الدائرة 25 جنايات المنعقدة بالكيلو 10 ونص، اليوم السبت، ببراءة ( ت. خ) موظف بقطاع البترول، من تهمة هتك عرض قاصر.
كانت النيابة العامة أحالت المتهم للجنايات، علي سند قول الطفلة ( ر) البالغة من العمر ١٣ عامآ، أنها اثناء مشاركتها اللعب مع اصدقائها امام شقه المتهم طرقت الباب الخاص بشقة المتهم بقصد الحصول علي مفتاح سطح العقار وعلي حد قولها استدرجها المتهم لدخول شقته وهتك عرضها.
وقال ميشيل حليم محامي المتهم، إن الأوراق خلت من ثمة دليل أو شهادة اثبات واحد من الجيران، وان اقوال والد الطفلة المجني عليها تناقضت مع اقوال والدتها بالتحقيقات، وزوجة المتهم كانت متواجدة بالشقة محل الواقعه وشهدت ان باب الشقه لم يطرق طوال اليوم المنوه عنه من قبل المجني عليها واهليتها، كما دفع بعدم امكانية تصور واقعه هتك عرض طفلة وقيام المتهم بضربها قبل التعدي عليها جنسيا كما جاء باقوالهم دون استغاثة من الطفلة المجني عليها اثناء وجود زوجة المتهم بالشقة محل الواقعة، كما قدم الدفاع ما يثبت ان مساحة الشقة صغيرة تصل لـ ٧٠ م ولا يستقيم حدوث الواقعة في ظل تواحد زوجة المتهم التي ادلت بشهادتها بتحقيقات النيابة.
وأضاف ان ما قرره والد المجني عليها انه وجد ابنته امام شقة المتهم يتناقض تماما مع ما قررته الطفلة المجني عليها ووالدتها ان المتهم هددها بالايذاء لو قصت ما وقع عليها من تعدي جنسي امام عائلتها، وأنه لو صح تهديد المتهم لها بالايذاء والتعدي الجنسي ما استمرت متواجدة امام شقته كما جاء علي لسان والدها وكانت فرت هاربة.
وتمسك دفاع المتهم بالبراءة تاسيسا لما جاء بتقرير الطبيب الشرعي بخلو جسد المجني عليها من وجود اثار اعتداء جنسي او ثمة اثار اصابية وان الاوراق خلت من دليل يعزز تحريات المباحث.
وأضاف الدفاع، أن التحريات لم تفصح عن مصدرها وان كانت بعض احكام محكمتنا العليا منحت حق حجب مصادر مجري التحريات فأن الامر ليس بمطلق خاصة ان كان مسرح الواقعه مغلق بين المتهم والمجني عليها حسب روايتها، ووجب هنا اظهار المصدر الذي استند اليه مجري التحريات.
