أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،عن شروط استلام قق العاصمة الإدارية الجديدة للموظفين مؤكدًا أن هناك قيودا محددة تمنع التصرف في هذه الوحدات، سواء بالبيع أو الإيجار، أو تغيير النشاط.
وأكد مدبولي أن الدولة تدعم هذه الوحدات بشكل كبير، ولن يُسمح بوصول هذه الوحدات المدعومة لغير مستحقيها، أو عدم استغلالها.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، لمتابعة إجراءات تخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وأشرف بهي، وكيل محافظ البنك المركزي، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية.
وقال إن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتخصيص الوحدات السكنية للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، موجهًا بأن تبدأ إجراءات التخصيص أول مارس المقبل تمهيدًا لدفع المقدمات ثم تسليم الوحدات للمستحقين.
وخلال الاجتماع، عرضت مي عبد الحميد شروط ومحددات وآليات تخصيص الوحدات للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، في مدينة بدر، مشيرة إلى أنه تم تحديد أولويات المستحقين بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وسيتم خلال أيام التواصل مع المستحقين لبدء إجراءات التخصيص.
