وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، الأسبوع الماضي، على مواد مشروع قانون العمل الجديد، والمقدم من الحكومة، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
وترصد البوابة الإخبارية، في التقرير التالي، 6 حالات يحق للعامل فيها طلب تعويض حال فصله من القطاع الخاص في قانون العمل الجديد.
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل حقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.
