تقدم النائب عمرو فهمي، عضو لجنة الشئون المالية والإقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة لرئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، بشأن وقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الإستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، بالإشارة إلى قرار البنك المركزى فى إطار توجيهات مجلس الوزراء للبنوك المصرية بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الإستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتباراً من تاريخ 13 فبراير 2022 والذى صدر دون إستطلاع رأى منظمات الأعمال بشأن أثر هذا الإجراء على الأنشطة الإقتصادية والاستثمار بالرغم من تأكيد كافة منظمات الأعمال لإستعدادها لمعاونة الحكومة فى تبنى السياسات التى تخدم الاقتصاد الوطنى والصالح العام ولكن بالآليات التى لا يترتب عليها آثار سلبية على المشروعات القائمة والتزاماتها.
وأضاف فهمي، خلال اقتراحه، أن منظمات الأعمال تطالب بإلغاء هذا الإجراء وبشكل فورى وذلك لعدة أسباب، من بينها أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة بإحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ جائحة كورونا وهو ما سينعكس بدوره على حجم إنتاج وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما لذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء.
وأوضح عضو الشئون المالية والإقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن هذا الإجراء يؤثر تأثيرا سلبيا على ثقة المستثمر الأجنبى فى الصناعة المصرية والإقتصاد المصرى إذ ينطوى القرار على رسالة إنذار بوجود خلل فى توفير العملات الأجنبية مما إستدعى إصدار تلك التعليمات، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يمثل تهديداً مباشراً على صحة وسلامة المواطنين من خلال تأثيره المباشر على إمداد قطاع صناعة الأدوية والتى تكون فى كثير من الأحيان على شكل شحنات صغيرة بأوامر توريد عاجلة من خلال الشحن الجوى وبدون الحاجة إلى فتح إعتمادات مستندية بما ينطوى عليه من إجراءات تستغرق وقتا لا تتحمله المنظومة الصحية، ذلك فضلا عن إحتياجات المستشفيات من الإمدادات بقطع المعدات الطبية والمستلزمات الطبية والتى تمثل خطورة بالغة فى توفير الخدمة الطبية وزيادة تكلفتها والإخلال بالإلتزامات التعاقدية بين المستشفيات ومنظومة التأمين الصحى.
وتابع:” أن هذا الإجراء يؤثر تأثيرا سلبيا أيضا على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بالفعل بالمزيد من الأعباء التى تحد من قدرتها التنافسية وهو مايتعارض مع هدف الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار”، بجانب
يؤثر هذا القرار على قدرة المنشآت الصناعية على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبى التى تغطى الاعتمادات المطلوب فتحها مما يزيد الطلب على العملة الصعبة ويفتح مجالاً للمعاملات خارج السوق الرسمى للعملات الجنبية مع وجود قيود من البنك المركزى على تمويل بعض الأنشطة من خلال البنوك .
واستكمل :”لم يضع الإجراء المذكور أى حسبان لعمليات إستيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الاحتياجات التى يتم إستيرادها بواسطة البريد العاجل، بالإضافة إلى أنه
يحمل هذا الإجراء عبء التسهيلات الإئتمانية التى كانت تحصل عليها المنشآت قبل صدور القرار بناءً على تعاملات وعلاقات ثقه عبر سنوات مع موردين من الخارج لتتحملها العملة الصعبة والبنوك وهو مايؤثر على الإقتصاد بشكل عام .
وذكر النائب أنه لن تتمكن الملاءة المالية للشركات من إستيعاب حجم أعمالها الذى كانت تحققه من خلال تسهيلات الموردين قبل صدور القرار وعلى وجه الخصوص الشركات التى قامت بعمل توسعات وزيادة حجم إستثماراتها للوفاء بإحتياجات مبادرة حياه كريمة والمشروعات القومية طبقا لسياسة الدولة وإهتمامها بالمنتج المحلى مما ينعكس سلباً على توريدات تلك المصانع لتلك المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها .
وأشار فهمي، إلى أن القرار أشار بأن الهدف من إصداره هو تحقيق منظومة حوكمة عملية الإستيراد بالرغم من أن التعاملات بنظام فتح الاعتمادات المستندية قد تقلص بشكل كبير فى المعاملات التجارية على المستوى الدولى وهو ما يضحد أسباب الإصدار الواردة بكتاب البنك المركزى، كما أنه تم فى السابق تطبيق مثل هذه القرارات ولم تنجح فى إستيعاب المشكلات التى صدرت لمعالجتها.
ولفت إلى أنه لم يضع الإجراء المذكور فى الحسبان الشركات التى ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل القاعدة الأكبر من المنشآت الصناعية، بينما أعفت تلك الإجراءات فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعه لها من الإلتزام بتنفيذه بما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة فى الحقوق والإلتزامات بين كافة المنشآت.
واختتم النائب، أنه استناداً إلى ماسبق بيانه حرصا من كافة منظمات الأعمال على تحقيق الصالح العام وتلافى ما سبق بيانه من آثار فإننا نتقدم لسيادتكم بمطالبنا لإيقاف العمل بهذا الإجراء مع الاستعداد الكامل لأى جلسات تشاورية بشأن البجث فى إجراءات بديلة يمكنها أن تحقق الهدف المنشود دون إخلال بمنظومة التجارة والصناعه والاستثمار .
