تقدم النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمناطق الحرة، والتي ستؤدي إلى ضعف المنافسة وخروج هؤلاء المستثمرين من سوق المنافسة التصديرية.
وقال عمار، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوصول حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، لا يمكن تحقيقها إلا بتضافر الجهود لدعم القطاع الخاص وزيادة الإنتاج وفتح أسواق جديدة، وتلافي الآثار السلبية لجائحة كورونا التي ضربت مصنعي العالم.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن قرار زيادة حق الانتفاع بنسبة 15% سنويًا خاصةً أن المادة (82) من اللائحة التنفيذية أعطت حق الانتفاع لمجلس الإدارة وأيضًا أعطت الحق في إعادة التقدير عند الاقتضاء، مضيفًا أن احتساب رسم 1% على الصادر من المصانع والمعروف في كل القوانين واللوائح التنفيذية التي سبقت قانون (72) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية أن رسم 1% على صادرات المصانع يحسب على القيمة المضافة ليس على قيمة الفاتورة FOB؛ لأن هذا يمثل عبئا كبيرا على تكلفة المنتج.
اقتصادية النواب: القرارات الرئاسية للاصلاح الاقتصادى وراء صمود ونجاح مصر
وكان قد أعلن الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اتفاقه مع ما جاء فى تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، الصادر عن البنك المركزي المصري يناير الجاري بأن نجاح النظام المالي المصري في احتواء تداعيات جائحة كورونا دون الإخلال بدوره الرئيسي في القيام بالوساطة المالية مع استمرار الاقتصاد في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العام المالي 2020/2021، بالرغم من تعرض العالم لانكماش اقتصادي خلال عام 2020 تأثرًا بتبعات الجائحة.
كما أعلن “عبد الحميد”، في تصريحات له، تأييده لتأكيد التقرير على أن مرونة وتنوع الاقتصاد المصري والإجراءات والسياسات الاستباقية الفعالة التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات جائحة كورونا مدعومة بمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تخفيف حدة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة على القطاعات المختلفة وانعكس بالإيجاب على استقرار التصنيف الائتماني للدولة، والحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وإعطاء نظرة إيجابية ومتفائلة حول مستقبل أدائه خلال السنوات المقبلة.
ووجه وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، التقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى صاحب قرارات الاصلاحات الاقتصادية الناجحة والتى جعلت الاقتصاد المصرى له القدرة على الصمود فى وجه التداعيات الاقتصادية الصعبة والخطيرة لفيروس كورونا حتى على اقتصاديات الدول الكبرى، موجهاً التحية والتقدير أيضاً للشعب المصرى العظيم الذى لايتردد لحظة فى تأييد ودعم جميع السياسات الداخلية والخارجية للرئيس السيسى لأنه يثق وبلا حدود بأن الهدف الرئيسى من هذه السياسات النهوض بمصر وشعبها خاصة أن الرئيس السيسى دائما يفخر ويتفاخر بالمصريين أمام العالم كله ودائما يؤكد أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقي للاصلاحات الاقتصادية المصرية.
وكان تقرير البنك المركزى المصرى، قد أكد أن الجائحة تسببت في ارتفاع مستوى عدم اليقين لدى المستثمرين الأجانب مما أدى إلى تراجع صافي التدفقات الأجنبية للأسواق الناشئة خلال عام 2020، إلا أن مقومات الاقتصاد المصري بالإضافة الي تمتع القطاع المصرفي بنسب مرتفعة من السيولة بالعملتين المحلية والأجنبية قد ساهما في احتواء الخروج المفاجئ لاستثمارات المحافظ من سوق أذون الخزانة المحلية خلال النصف الأول من عام 2020، بينما شهد النصف الثاني من العام بداية عودة المستثمرين الأجانب والتي استمرت خلال النصف الأول من عام 2021، لتتخطى حصتهم من إجمالي أرصدة أذون الخزانة بالعملة المحلية- في يونيو الماضي- مستوى ما قبل الجائحة.
كما أدى صافي الاحتياطات الدولية دوره الأساسي في صد التبعات الأولى للجائحة وظل في النطاق الكافي نسبةً إلى الالتزامات قصيرة الأجل من العملة الأجنبية، وقد مكنت هذه المقومات من الحفاظ على استقرار سعر الصرف وانخفاض مخاطر السوق للقطاع المصرفي وعدم تكون مخاطر نظامية ناتجة عن تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية.
