قال النائب محمد سلطان،عضو مجلس النواب، أن القضاء على ظاهرة الاستيراد العشوائي أحد أبرز المطالب خلال الفترة المقبل للحفاظ على الاقتصاد المصرى، وذلك بداية من إنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر، ومنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة فى السجل، وهذا بدوره يساهم بقوة فى إعادة ضبط المنظومة فى إطار الشمول المالى والرقمنة التى تسعى الدولة المصرية لتطبيقه على كافة القطاعات بالإضافة لتحقيق رؤية الدولة بشأن تحقيق المستهدف وهو 100 مليار دولار صادرات مصرية سنويا.
وأوضح عضو مجلس النواب، إن الاستيراد العشوائي يمثل خطورة كبيرة على الاقتصاد القومي، كما ينعكس أثره على المواطن فى جودة السلع المستوردة التى تفتقد في بعض الأوقات للمواصفات القياسية والجودة ومن ثم يؤثر هذا بالسلب على الدولة وعلى المواطن فى آن واحد.
وأشار سلطان، إلى أن القضاء على ظاهرة الاستيراد العشوائى يساهم أيضا فى تعميق المنتج المحلى، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل، ومساندة الصناعة الوطنية، والمساهمة أيضا فى نشر مفهوم الصناعة لإحلال المنتجات الوطنية بدلا من المستوردة، وهو ما يترتب عليه توسيع القاعدة الصناعية وتقليل الاعتماد على الاستيراد بالدولار، ففى الوقت الذى تعمل الدولة على إنشاء مدن صناعية ومناطق صناعية فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية وخروج عدد من التشريعات للنور بداية من قانون المشروعات الصغيرة وعربات الطعام وغيره من التشريعات الاستثمار وإعادة الهيكلة والصلح الواقى، كل هذا يصب فى إطار تشجيع المنتج المحلى وتوفير فرص عمل ومن ثم وجب التصدى لهذه الظاهرة لإعادة إحياء الصناعة المصرية مرة أخرى.
