انتشرت عبر منصات السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة، أنباء عن وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري الأمر الذي يهدد بتعرض الدولة للإفلاس، ليخرج المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتوضيح حقيقة الأمر للمواطنين.
وكتب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أنه قام بالتواصل مع البنك المركزي المصري، الذي نفى تلك الأنباء، موضحًا أنه لا يوجد أي أزمة بالسيولة في القطاع المصرفي المصري، فالأرقام تشير إلى أن نسبة السيولة بالعملة المحلية بلغت 45.4% في نهاية ديسمبر 2021، والتي تعد أعلى بكثير من نسبة السيولة المقررة طبقاً للمعايير الدولية.
وأوضح أن القواعد الرقابية بالبنك المركزي المصري تقضي بأن تحتفظ البنوك بنسبة سيولة بالعملة المحلية 20% على الأقل، وهي الأصول التي يتم تحويلها بشكل ميسر إلى نقدية، كما وصل حجم السيولة الفائضة الممتصة من قبل البنك المركزي في عمليات السوق المفتوح لأكثر من تريليون جنيه.
وأكد المركز أن كل تلك المعلومات تكشف صلابة ومتانة الجهاز المصرفي، وبإشادة المؤسسات الدولية فإن وكالة موديز للتصنيف الائتماني، قد أبقت على التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي في مصر عند B2 ونظرة مستقبلية “مستقرة” وجاء ذلك في تقريرها الصادر في فبراير 2022.
فيما تضمن تقرير وكالة موديز للتصنيف الائتماني الصادر في فبراير 2022، نظرة شاملة على القطاع المصرفي في مصر، والإشادة بعدة نقاط منها ارتفاع احتياطيات رأس المال لدى البنوك (نسبة رأس المال الأساسي من المستوى الأول Tier1 بلغت 13.1% في سبتمبر 2021)، والذي توقعت الوكالة أن تظل مستقرة بشكل كبير، لافتة أن البنوك ستبقى ذات سيولة عالية.
كما أضاف التقرير أن ظروف التمويل والسيولة ستظل مستقرة لدى البنوك المصرية، حيث تستفيد البنوك من التدفقات القوية لودائع العملاء، مدعومة بتعميق الشمول المالي وتحويلات المصريين من الخارج، حيث شكلت الودائع 71% من الأصول المصرفية في سبتمبر 2021، مع بقاء مستويات السيولة قوية أيضاً، والتي تمثل السيولة النقدية والعمليات بين البنوك حوالي 19٪ من الأصول محتفظ بها نقداً، مع 34% إضافية مستثمرة في الأوراق المالية الحكومية.
أما عن القروض المتعثرة فانخفضت بشكل مطرد في السنوات الأخيرة واستقرت بشكل كبير عند 4%، مدفوعة بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة الآثار الناجمة عن وباء كورونا، بجانب تحسين إدارة المخاطر وحوكمة البنك المركزي، وسيعمل النمو السريع للقروض، مقترناً بمخصصات أقل لخسائرها، على الدفع بزيادة ربحية البنوك.
كما أوضح التقرير أن الأوضاع الاقتصادية القوية دعمت سهولة وصول البنوك المصرية إلى العملات الأجنبية، من خلال المودعين والمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية.
و أدت عمليات الاحتفاظ بالأرباح أثناء الوباء، إلى تقوية رأس المال الاحتياطي لدى البنوك المصرية، بجانب مبادرات تعميق الشمول المالي توفر فرصاً تجارية وافرة للبنوك مع نمو للائتمان يصل إلى حوالي 20% للسنة المالية 2022، حيث ستؤتي مبادرات تعميق الشمول المالي ودعم قطاعات متعددة (مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة “SMEs”) والتصنيع والسياحة وسوق التمويل العقاري) ثمارها مع اقتراض الشركات لتمويل رأس المال العامل واحتياجات الاستثمار.
كما أنها ستساعد أيضاً استثمارات البنية التحتية وانتعاش السياحة وزيادة معدلات الإنفاق مدعوماً بالتحويلات من الخارج على دفع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.5% للسنتين الماليتين 2022 و2023، مع التزام الحكومة بالإصلاحات في بيئة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية.
فيما قام المركز الإعلامي برئاسة الوزراء بمناشدة المواطنين لعدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات التي تستهدف التضليل عن النجاحات الاقتصادية التي حققتها عملية الإصلاح الاقتصادي في القطاع المصرفي والاقتصاد المصري.
وطالبت كل من يرصد أي شائعات أو معلومات مغلوطة الإبلاغ عنها عن طريق الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
