قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بعمل تنمية شاملة، مؤكدًا أن ما تم خلال الـ 7 سنوات الماضية لم يحدث فى أى وقت و مكان.
وأضاف خلال إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، أن ما تم يعتبر خطوة من 1000 خطوة، و أن الهدف من المشروعات التى تمت هو الارتقاء بـ حياة الإنسان.
وكشف أن الدولة أنفقت خلال الـ 7 سنوات الماضية ما يقرب من 6.2 تريليون جنيه، ومازال الانفاق مستمر، لحل جميع المشكلات التى كانت موجودة.
ولفت إلى أن الزيادة السكانية التى تواجهها الدولة تعتبر مشكلة كبيرة، مما يؤثر على التنمية.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية أتي مكملا لجهود الدولة وتوجيهات الرئيس لتطوير الدولة المصرية والتوجه نحو الجمهورية الجديدة من خلال حزمة من المشروعات التنموية.
وأضاف أنه يجب على الدولة أن تزيد من حجم المستشفيات كل عام ، من مبان وبنية اساسية وعنصر بشرى، مردفًا: “نحن كدولة مجابهين بحجم تحدي على جميع المقاييس وعندما نتناقش به لغيرنا لسان حالهم يكون وماذا بعد؟”.
وتابع أن لدينا التحدي الخاص بالتنمية البشرية وزيادة عدد السكان، لافتا إلى أن 1950 كان عدد سكان مصر 20 مليون نسمة واليوم فى مارس سنكون 103 مليون، ونصيب كمية المياه التي تصلنا كمية ثابتة، “مواردنا من مياه النيل 55 مليار.. مع بعض الموارد الأخرى تصل ل60 مليار”.
وأشار إلى أن تراجع نصيب الفرد من المياه إلى ما يساوى 550 إلى 580 متر مكعب فقط، أي حتى نصف معدل الفقر الذى كان من المفترض أن نكون عليه.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الدولة تبذل جهودًا حثيثة للاستفادة من كل قطرة مياه.
وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مشروع حياة كريمة يستهدف 60 مليون مواطن في الريف المصري.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الدولة بحاجة إلى إضافة 40 ألف فصل جديد كل عام لاستيعاب الزيادة السكانية بما يعادل 20 مليار جنيه
وأضاف مدبولي أن الزيادة الكبيرة في السكان يقابلها احتياجات كبيرة في كل مناحي الحياة.
وبدأت منذ قليل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
ويعد الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.
وتعد خصائص السكان أحد عوامل قوة الدولة، مستوى التعليم، معدل الفقر، فرص العمل، فالقضية السكانية هي قضية شعب مصر، فمن المهم أن تتكامل كل الوزارات في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع.
