يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، جلساته العامة، لبحث عدد من القضايا والملفات الهامة.
تشمل الجلسة مناقشة مشروعي قانونين واتفاقيتين دوليتين ونظر 9 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد لمناقشتها.
وتشمل التشريعات المزمع مناقشتها غدا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية الصادر بالقانون رقم (120) لسنة 1982، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وكذا مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة النقل والمواصلات
كما تناقش الجلسة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 633 لسنة 2021بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بوروندي بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة لمهمة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتبي لجنتي الشئون الأفريقية، والدفاع والأمن القومي،
يأتي ذلك إلي جانب بحث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022 بشأن الموافقةعلى اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي (المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد) بمبلغ 5 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و 15/9/2021.
وفي السياق ذاته، تنظر الجلسة العامة 9 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتها وذلك بشأن سياسة الحكومة بشأن أولوية تعيين أوائل الخريجين بالجهات الحكومية، والارتقاء بالمستوى التعليمي والتربوي بالمدارس الحكومية، حل مشاكل التعليم من عجز في أعداد المدرسين وارتفاع كثافة الفصول، سد العجز في أعداد الأطباء ونقص المستلزمات الطبية، نشر الوعي بمخاطر الزيادة السكانية، تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.
وتشمل طلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب ما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن خطة مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، الارتقاء بمنظومة الصحة وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، معالجة نقص دخول الموظفين بعد خروجهم على المعاش.
