قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن إحالة بعض القيادات الحزبية للقضاء على خلفية تجاوزات أوردتها محكمة المحاسبات في تقريرها حول انتخابات 2019، يرجع إلى وجود وثائق تدينهم، موضحا أن هناك خيانات وارتباطات وتمويلات من الخارج، مضيفا أنّ “بعض العواصم الغربية – وتحت تأثير الدوائر المالية – تريد أن تقول إنّ تونس لا تحترم القانون”.
وأضاف قيس سعيد في تصريحات بثتها الرئاسة التونسية أنّ “من تمّ وضعهم تحت الإقامة الجبرية، كان من المفترض أن يكونوا في السجن .. وأن هناك من الوثائق الموجودة لدى الإدارة التونسية ولدى سلطات الأمن ما يثبت تورّطهم في جرائم كثيرة، من بينها تدليس جوازات السفر والتسفير وإعطاء جوازات لمن كانوا موجودين على لوائح الإرهاب”.
وأوضح سعيد أنّ “القضية اليوم ليست مع القضاة والقضاء، لكنها من أجل قضاء مستقل، لأنّه لا يمكن تحقيق أهداف الشعب التونسي في العدل والحرية، إلا بقضاء مستقل”، مؤكّدا على ضرورة توفير كافة العناصر التي تمكّن القضاة من أداء مهامهم السامية في ظروف تحفظ لهم استقلاليتهم، لكن دون أن يتحول القضاء إلى مشرع، ولا أن يتحول القضاة إلى مشرّعين”.
وتابع “نعمل على إشراكهم ، ونأخذ برأيهم، نستلهم من حلولهم، لكن ليس للقضاة أن يتحولوا إلى مشرّعين ، ليس هناك حكومة قضاة ولا دولة قضاة، بل هناك قضاة للدولة التونسية يطبقون القانون التونسي”.
