أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بياناً توضيحياً لحسم الجدل المثار حول القواعد المنظمة لعقود التطوير العقاري، وذلك عقب رصدها بعض المعالجات الإعلامية والتفسيرات غير الدقيقة التي تداولتها منصات إخبارية بشأن بيانها السابق المتعلق بمسألة “حوالة الحق”.
ونفت الهيئة بشكل قاطع إصدار أي قرارات تنموية أو تعليمات تنظيمية جديدة في هذا الصدد، مؤكدة أنها لم تحظر على الإطلاق تضمين العقود المبرمة بين المطورين العقاريين وعملائهم بنداً يسمح بـ”حوالة الحق”.
وشددت الرقابة المالية في بيانها على أن القانون المدني المصري يمنح أطراف التعاقد كامل الحق في إدراج “حوالة الحق” شريطة الالتزام بالأطر القانونية المحددة، لافتة إلى أن هذا الإجراء منظم ومحكوم بشكل دقيق وفقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الرابع من القانون المدني.
