شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد أنطونيو تاجاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، في أعمال “منتدى الأعمال المصري – الإيطالي” الذي عُقد بالقاهرة، بحضور واسع لممثلي مجتمع الأعمال والشركات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية من البلدين، وجاء انعقاد المنتدى بالتزامن مع أعمال الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة المصرية الإيطالية.
وأكد الدكتور عبد العاطي، في كلمته، أن تنظيم هذا المنتدى يعكس الزخم المتنامي والطفرة النوعية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين القاهرة وروما، لافتاً إلى أن إيطاليا تمثل الشريك التجاري الأول لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، والرابع على المستوى العالمي.
وأعرب وزير الخارجية عن تطلع الدولة المصرية لزيادة تدفقات الاستثمارات الإيطالية إلى السوق المحلية، داعياً الشركات الإيطالية للاستفادة من المزايا التنافسية التي تتيحها مصر، وفي مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي، وسوقها الواعدة، ومكانتها الراسخة كمحور لوجيستي إقليمي وبوابة رئيسية للنفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية.
كما أكد الوزير عبد العاطى أهمية تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، وتوطين الصناعة، والبنية التحتية والنقل واللوجستيات، والتكنولوجيا والتحول الرقمي، والبناء على التجارب الناجحة للتعاون بين البلدين، ومن بينها مشروع تطوير مدينة الروبيكي لصناعات الجلود. وشدد على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع العلاقات الاقتصادية، مؤكداً الحرص على توفير التسهيلات اللازمة أمام الشركات الإيطالية وتعزيز الاستثمارات، بما يسهم في توفير فرص العمل والتكامل في سلاسل الإنتاج الإقليمية والدولية.
من جانبه، أكد السيد أنطونيو تاياني أن العلاقات السياسية المتميزة بين مصر وإيطاليا تمثل أساساً قوياً لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى تنامي اهتمام الشركات الإيطالية بالسوق المصرية وما توفره من فرص واعدة. وشدد على أهمية البناء على مخرجات المنتدى وتعزيز الشراكات المباشرة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، بما يسهم في تحويل الزخم السياسي إلى مشروعات واستثمارات ملموسة تحقق المصالح المشتركة.
واختتم الوزيران بالتأكيد على أهمية تفعيل آليات المتابعة لمخرجات المنتدى، ومواصلة الحوار بين مجتمعَي الأعمال، بما يعزز الشراكة الاقتصادية المصرية الإيطالية ويدعم التنمية والاستقرار في منطقة البحر المتوسط.
