وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون استراتيجي لإتاحة استخدام خدمة «بريدي» للبريد الإلكتروني المسجل، وتستهدف هذه الخطوة تطوير ورقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين “الرقابة المالية” والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة التواصل الرقابي، وتوفير قناة رقمية آمنة وموثوقة للإرسال والتسلم.
وقع البروتوكول كل من الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية من الجانبين.
حجية قانونية وتنافسية استثمارية
أكد الدكتور إسلام عزام أن توقيع البروتوكول يمثل ركيزة جديدة لدعم مشروعات التحول الرقمي وحوكمة القطاع المالي غير المصرفي، وأوضح أن الانتقال من المعاملات الورقية إلى البريد الإلكتروني المسجل يضمن خفض الوقت والجهد والتكلفة، مع توفير أعلى مستويات الأمان والموثوقية، مؤكداً أن الإخطارات الصادرة عبر هذه المنظومة ستحمل آثاراً قانونية كاملة تماثل الخطابات الورقية المسجلة بعلم الوصول.
وأضاف “عزام” أن الهيئة ستعمل على تطوير الأطر التنظيمية الحاكمة للأنشطة المالية غير المصرفية لإتاحة استخدام هذه الآلية الرقمية وتعميق الربط الإلكتروني مع السوق، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي بالتوازي مع خطط دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات ومتابعة مؤشرات الأداء، مشدداً على أن التكنولوجيا المالية باتت عنصراً رئيسياً لتعزيز تنافسية القطاع وجاذبيته للاستثمارات، مع تحسين مستويات الرقابة وحماية حقوق المتعاملين.
بديل رقمي مستدام ودعم لبيئة الأعمال
من جانبها، أكدت داليا الباز أن هذا التعاون يأتي في إطار دور الهيئة القومية للبريد لدعم رؤية الدولة نحو التحول الرقمي وبناء منظومة متكاملة للمراسلات الرقابية، موضحة أن خدمة «بريدي» تمثل البديل الرقمي المعتمد للبريد المسجل؛ حيث تتيح التحقق من هوية الأطراف، وتوثيق تاريخ ووقت الإرسال والاستلام، وحماية المحتوى من التلاعب، مع توفير أدلة رقمية موثقة.
وأشارت “الباز” إلى أن الخدمة ستسهم في خفض التكاليف التشغيلية، وتقليل الاعتماد على الورق، وترشيد استهلاك الموارد والطاقة بما يدعم الاستدامة البيئية ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية وتنافسية بيئة الأعمال، وبموجب البروتوكول، سيتم تخصيص صندوق بريد إلكتروني مسجل رسمي لهيئة الرقابة المالية لتبادل الإخطارات، القرارات، المخالفات، التقارير، والإفصاحات ذات الأثر القانوني والتنظيمي مع الجهات التابعة لها.
آليات التنفيذ والتشغيل
وينص البروتوكول على أن تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية إخطار الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها ببدء تفعيل خدمة «بريدي» واعتمادها في المراسلات الرسمية، كما يتضمن الاتفاق تنظيم ورش عمل مشتركة ولقاءات تعريفية بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد، لشرح آليات استخدام الخدمة، ودعم التكامل الفني والتشغيلي، بما يضمن التوسع التدريجي والآمن في الاعتماد على المنظومة الجديدة.
