عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر برئاسة السيد أيمن سليمان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك ودعم الاستثمار الصناعي، وشهد الاجتماع حضور عدد من مسؤولي الوزارة لمناقشة آليات مساعدة المصانع المتعثرة، وتمويل صغار المصنعين، وتوجيه استثمارات المواطنين نحو القطاع الإنتاجي بديلًا عن الاستثمارات التقليدية.
وأكد المهندس خالد هاشم أن الوزارة تدرس حاليًا إمكانية التعاون مع الجمعية عبر 4 مسارات رئيسية، يأتي على رأسها صناديق الاستثمار الصناعي لتمويل المشروعات الراغبة في التوسع، معلنًا أنه من المقرر إطلاق أول هذه الصناديق خلال الشهر الجاري.
وأوضح الوزير أن المسار الثاني يركز على توجه جديد تدرسه الوزارة لاستحداث مفهوم “الامتياز الصناعي” (Industrial Franchise)، من خلال تشبيك المصانع الرائدة بالشركات الناشئة وصغار المصنعين، بما يمنحهم حق استخدام الملكية الفكرية والمعرفة لإنتاج وتسويق المنتجات وفق شروط محددة.
وأشار الوزير إلى إطلاق منظومة رقمية موحدة مؤخرًا توفر باقة خدمات متكاملة للمصنعين، تشمل تقديم حلول جذرية للمصانع المتعثرة لإعادة تشغيل طاقاتها الإنتاجية والحفاظ على فرص العمل. وأضاف أن استراتيجية الصناعة المصرية حددت 5 مجموعات صناعية رئيسية تمثل بوصلة التنمية حتى عام 2030، وتضم صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، والصناعات التمكينية، والاستراتيجية، والتكميلية، فضلًا عن الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير.
وأضاف هاشم أن المسار الثالث يتمثل في مساعدة المصانع المتعثرة من خلال تشبيكها بمستثمرين مستعدين للدخول في شراكة مع هذه المصانع لإعادة تشغيلها، فيما يتناول المسار الرابع تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وقال الوزير إن الوزارة أطلقت مؤخراً منظومة رقمية موحدة لدعم المصنعين توفر باقة من الخدمات الصناعية الرقمية لدعم المستثمر الصناعي في جميع مراحل المشروع، ومن بين هذه الخدمات تقديم حلول متكاملة للمصانع المتعثرة، سواء من خلال ربطها بالجهات التمويلية، أو إتاحة فرص للشراكة والاستثمار مع مستثمرين يسعون للتوسع في القطاعات الصناعية المختلفة، بما يسهم في إعادة تشغيل الطاقات الإنتاجية والحفاظ على الاستثمارات وفرص العمل، لافتاً إلى أن هذه المنظومة ستوفر قاعدة بيانات شاملة للمصانع المتعثرة كما يجري حالياً تصنيف المشروعات المسجلة على المنظومة وتدقيق البيانات لتسهيل تشبيك هذه المصانع مع المستثمرين.
وأشار هاشم إلى أن استراتيجية الصناعة المصرية تركز على جذب الاستثمارات المرتبطة بنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، والانتقال إلى مفهوم التكامل مع الاقتصاد العالمي وسلاسل الإنتاج الدولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على النفاذ إلى الأسواق العالمية، لافتاً إلى أن الاستراتيجية حددت 5 مجموعات صناعية وفق أسس علمية ومعايير شاملة ومؤشرات أداء قابلة للقياس ومراعاة لمختلف الظروف المحلية والعالمية، حيث تشمل هذه المجموعات صناعات الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية والصناعات التمكينية والصناعات الاستراتيجية والصناعات التكميلية وصناعات الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، حيث تعتبر هذه الصناعات بوصلة مصر الصناعية حتى عام 2030.
ومن جانبه أكد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر أن الجمعية على أتم استعداد للتعاون مع الوزارة وتقديم المشورة لوزارة الصناعة في إعادة تعريف وتصنيف المشروعات المتعثرة للتيسير على متخذي القرار بالصناديق الاستثمارية أو كبار المستثمرين الراغبين في الدخول في شراكات مع هذه المصانع.
