استمرارا لنزيف البلاغات المُقدمة ضد رجل الأعمال محمد الأمين والمودوع خلف الأسوار بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات في دار الأيتام، تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغا لجهاز الكسب غير المشروع حمل رقم 12 لسنه 2022 للبحث في مصادر ثروة الأمين التي تضخمت خلال السنوات الأخيرة بشكل يشكك في أن تكون تم كسبها بشكل غير مشروع.
بدأ أيمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغه بالتساؤل الذي وصفه بالمشروع عن مصادر ثروة محمد الأمين، وهل اكتسبها من مصدر مشروع من عدمه، وسبل الحصول عليها، خاصة أنه من كبار الممولين لمصلحة الضرائب ومن الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973.
وأضاف محفوظ في بلاغه أن الهدف هو إظهار الحقيقة ومنع التكهنات عن رجل كثرة ضده الأقاويل في إطار الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي واستراتيجية مكافحة الفساد بشتي صوره..
وأضاف محفوظ أنه طبقا لنصوص القانون 62 لسنه 1975 بشأن الكسب غير المشروع، والذي أوجب على الجهاز أن يتلقي البلاغات بشان الكسب غير المشروع وعقاب المخالف، طبقا لما تنص عليه المادة (18) بان كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب، وذلك اذا تحولت تلك الشبهات الي حقائق تساندها الأدلة اليقينية.
واستطرد محفوظ أن المادة 14 إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بالكسب غير المشروع تحيله إلى محكمة الجنايات، وطبقا لنص الماده 16 من ذات القانون تنقضي الدعوي الجنائيه بمرور 3 سنوات وحرصا مني على المصلحة العامة والحفاظ على قوت الشعب، فإنني اتقدم بهذا البلاغ لسرعى التحقيق في هذا الأمر.
كما طالب محفوظ بتشكيل لجنة لبحث مصادر ثروة الأمين، واذا ثبت وجود كسب غير مشروع في أمواله، يتم إحالته لمحكمة الجنايات، وإصدار أمر بالتحفظ على أمواله وأموال فروعه، والأمر بمنع المتهم أو زوجه أو أولاده القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها واتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ الأمر، واتخاذ اللازم قانونا.
وكانت جهات التحقيق، قد أصدرت قراراً خلال الايام الماضيه ،بحبس رجل الأعمال محمد الأمين 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية رقم 188/ 2022 بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما المتهم في محافظه بني سويف.
