تواجه مصر محيطًا إقليميًا تتسارع فيه التطورات الأمنية والسياسية، من تداعيات الحرب في قطاع غزة والحدود الشرقية، إلى الأوضاع المتغيرة في السودان وإثيوبيا، وصولًا إلى ملف مياه النيل الذي يحتل موقعًا محوريًا في حسابات الأمن القومي المصري.
وفي هذا الإطار، جاء تفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المرتبطة بالتعبئة العامة، كإجراء تنظيمي يستهدف رفع كفاءة إدارة الموارد وتسريع آليات الاستجابة لمتطلبات التعبئة والطوارئ، بما يعزز جاهزية مؤسسات الدولة أمام المتغيرات.
ويرصد فيديوجراف «ماعت جروب» التطورات المحيطة بالأمن القومي المصري، مع التركيز على الحدود الشرقية وما تفرضه الأوضاع في غزة من حسابات أمنية، بالتوازي مع جهود تنمية سيناء وتعزيز ارتباطها بشبكة التنمية على مستوى الجمهورية.
وفي الجنوب، تظل التطورات في السودان وإثيوبيا محل متابعة مصرية، في ظل الأهمية الاستراتيجية لاستقرار السودان، والتحديات التي تفرضها التوترات الداخلية في إثيوبيا على منطقة القرن الأفريقي وحوض النيل.
ويأتي سد النهضة في قلب ملف الأمن المائي، مع تمسك القاهرة بموقفها الرافض للإجراءات الأحادية، ودعوتها إلى إدارة موارد الأنهار العابرة للحدود وفق قواعد القانون الدولي، ومبادئ التعاون وعدم الإضرار.
ومع استمرار الخلافات بشأن السد، يطرح المشهد عددًا من السيناريوهات المحتملة في حال تطور الأزمة إلى تهديد مباشر للأمن المائي المصري، بينما تؤكد القاهرة رسميًا أن حماية حقوقها ومصالحها المائية تستند إلى الوسائل التي يتيحها القانون الدولي، مع احتفاظها بحق اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها.
