استضافت وزارة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي عدد من الجهات المعنية وعبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور سكرتيري عموم ومساعدين المحافظات لمتابعة ملف التقنين طبقاً للقانون رقم 168 لسنة 2025 والتسهيل على المواطنين المتقدمين بطلبات عبر المنصة الوطنية.
وشدد البيان اليوم السبت، على أن الوزارة طالبت قيام الهيئة العامة للمساحة ومراكز الشبكات بإنجاز الرفع المساحي خلال 72 ساعة من تحديد الموعد، وإنهاء أعمال المعاينة على الطبيعة خلال 14 يوماً من سداد الرسوم مع انعقاد لجان البت أسبوعياً، ومراعاة البعد الاجتماعي في التسعير وإتاحة التقسيط على 7 سنوات بمقدم 15% للحالات المستحقة، والالتزام بالمدة المحددة لإنجاز الرفع المساحي للطلبات وسرعة انتهاء لجان الفحص والمعاينة والبت من أعمالها وتحرير العقود النهائية.”
