أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، القرار الوزاري رقم (653) لسنة 2026، بشأن بدء العمل رسميًا بالمنظومة الرقمية الجديدة «IDEIA» لاستقبال طلبات ودراسات تقييم التأثير البيئي والنماذج البيئية إلكترونيًا عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمنظومة، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير منظومة العمل البيئي وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وقد نص القرار الوزاري على إيقاف استقبال كافة الطلبات والدراسات والنماذج البيئية ورقيًا اعتبارًا من أول نوفمبر 2026، على أن يقتصر التعامل بالكامل عبر القنوات الرقمية، حيث شددت الوزيرة على أنه لن يتم الاعتداد بأي طلب أو دراسة أو مستندات أو بيانات ذات صلة ما لم يتم تقديمها إلكترونيًا من خلال المنظومة الجديدة بعد هذا التاريخ.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذا القرار يأتي في إطار توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي الشامل، وتيسير إجراءات الاستثمار، ودعم الاستثمار الأخضر، مشيرة إلى أن تيسير الإجراءات الاستثمارية وحماية البيئة يمثلان مسارين متكاملين لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أن التحول إلى التعامل الإلكتروني لا يستهدف مجرد الاستغناء عن الإجراءات الورقية، وإنما يستند إلى إعادة تنظيم دورة العمل بصورة أكثر كفاءة ووضوح.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذا الإجراء يتيح للمستثمر والاستشاري تقديم الطلبات والدراسات والمستندات إلكترونيًا، ومتابعة مراحل الطلب والإجراءات التي يتم اتخاذها بشأنه خطوة بخطوة، وصولاً إلى إصدار الموافقة البيئية النهائية، كما يعزز تطبيق المنظومة الجديدة التكامل بين جهاز شئون البيئة وفروعه والجهات الإدارية المختصة والمستثمرين والاستشاريين، من خلال توحيد البيانات والإجراءات وإتاحة إمكانية المتابعة الإلكترونية، بما يساعد على تقليل تكرار الإجراءات والزيارات غير الضرورية، ورفع كفاءة دورة العمل ودعم اتخاذ القرار.
وفي ختام بيانها، دعت الدكتورة منال عوض المستثمرين والاستشاريين وكافة المتعاملين مع جهاز شئون البيئة إلى الاستفادة من المنظومة الرقمية الجديدة، وسرعة التسجيل وتقديم الطلبات ومتابعة إجراءاتها إلكترونيًا من خلال البوابة المخصصة لمنظومة «IDEIA» عبر الرابط المباشر (moenv.gov.eg).
