عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك في إطار توجه الدولة لمواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة الأداء، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز مساهمة هذه الهيئات في الاقتصاد الوطني، وشهد الاجتماع مناقشة الملفات المرتبطة بعدد من الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي الهيئات المعنية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لخطة إعادة الهيكلة، واستعراض عدد من المحاور المتعلقة بتطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري، فضلاً عن تعزيز كفاءة التشغيل، وتنمية الإيرادات والعوائد، وتحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي ممكن من الأصول المملوكة للدولة، كما ركزت المناقشات على تعزيز آليات الحوكمة والرقابة لضمان جودة الخدمات المقدمة، والوقوف على الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها في مختلف القطاعات الحيوية المرتبطة بالهيئات المستهدفة بالهيكلة والتطوير.
وأكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وأن ملف إعادة هيكلتها يحظى بأولية كبيرة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي الشامل، موضحًا أن هذه الهيئات تضطلع بأدوار استراتيجية في قطاعات حيوية، وأن تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على الاستدامة المالية يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم الدولة وتحقيق مستهدفات التنمية، وأضاف نائب رئيس الوزراء أن جهود إعادة الهيكلة تستهدف إحداث تطوير شامل في منظومة العمل، لا يقتصر على المعالجات المالية والإدارية المؤقتة، وإنما يمتد إلى رفع كفاءة الإدارة والتشغيل والاعتماد على الحلول المستدامة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل السياسات وسرعة تنفيذ الإصلاحات.
