كشفت محكمة التجمع حيثيات حكم جنح مستأنف القاهرة الجديدة، الصادر في 9 يوليو 2026، عن الأسس القانونية التي استندت إليها المحكمة في تأييد حبس رجل أعمال لمدة 6 أشهر، على خلفية اتهامه بالتعدي على فرد أمن بمنطقة التجمع، في القضية رقم 3188 لسنة 2021 جنح مستأنف القاهرة الجديدة.
وتناولت الحيثيات الاتهامات المرتبطة بالواقعة، ومن بينها الإتلاف العمدي والسب والقذف، مع التركيز على الضوابط القانونية اللازمة لثبوت جريمة الإتلاف العمدي، وفقًا للمادة 361 من قانون العقوبات.
وأوضحت المحكمة أن تحقق الجريمة يستلزم تعمد إتلاف مال مملوك للغير، أو جعله غير صالح للاستخدام، أو تعطيله بأي وسيلة، مع توافر علم المتهم بأنه يرتكب الفعل دون وجه حق، واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف.
وأكدت الحيثيات أن جريمة الإتلاف العمدي لا تتطلب قصدًا جنائيًا خاصًا، بل يكفي توافر القصد الجنائي العام، المتمثل في تعمد ارتكاب الفعل المادي مع العلم بطبيعته غير المشروعة، على أن تستخلص المحكمة توافر هذا القصد من ظروف الواقعة والأدلة المطروحة أمامها.
واستندت المحكمة إلى مبادئ مستقرة أرستها محكمة النقض، مفادها أن مناط التجريم وفقًا للمادة 361 هو وقوع الإتلاف على مال لا يملكه المتهم، مشيرة إلى أن إتلاف الشخص مالًا مملوكًا له لا يندرج، من حيث الأصل، تحت نطاق التجريم الوارد في هذه المادة.
كما استعرضت المحكمة العقوبات التي نصت عليها المادة 361 من قانون العقوبات، والتي تتدرج بحسب طبيعة الإتلاف وحجم الضرر المالي الناتج عنه، موضحة الإطار القانوني الذي يحكم هذه الجريمة.
وجاءت الحيثيات لتوضح الأساس القانوني للحكم الصادر في القضية، والذي انتهى إلى تأييد عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر بحق رجل الأعمال.
