استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أمام عدد من المستثمرين الأتراك، الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والحوافز الضريبية والجمركية المقدمة للشركات، مؤكدًا جاذبية السوق المصرية للاستثمارات الأجنبية في ضوء تحسن أداء القطاعات الصناعية والإنتاجية وتطور البنية التحتية، وذلك خلال لقائه بهم على هامش مشاركته في منتدى إسطنبول الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحسنًا في الأداء خلال العام المالي الماضي، مدفوعًا بالنتائج الإيجابية التي حققتها القطاعات الصناعية والإنتاجية، بما يعكس فرصًا واعدة للتوسع الاستثماري وزيادة حجم الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية أن مصر تمتلك مقومات متنوعة تعزز قدرتها على جذب الاستثمارات، تشمل البنية التحتية المتطورة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي، والموارد المتاحة، بما يتيح فرصًا لإقامة مشروعات جديدة والتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتجارية.
وأضاف أن الدولة تواصل تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنموي، بما يدعم زيادة الاستثمارات وتحفيز الإنتاج وتعزيز معدلات النمو.
وأكد كجوك أهمية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، والعمل على بناء علاقة أكثر فاعلية مع مجتمع الأعمال تقوم على الثقة والشراكة والمساندة، بما يسهم في تهيئة بيئة مناسبة لنمو الشركات وتوسيع أنشطتها في السوق المصرية.
وشدد وزير المالية على حرص الوزارة على الاستماع إلى آراء المستثمرين ومقترحاتهم ومطالبهم، والتعرف على التحديات التي تواجه أعمالهم، والعمل على تذليل العقبات أمامهم، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
