وأقام الدعوى الدكتور هاني سامح، المحامي، نيابة عن إحدى المتضررات من القرار، وقُيدت برقم 45727 لسنة 80 قضائية عاجلة، مطالبة بوقف تنفيذ القرار بصفة مستعجلة، ثم إلغائه وما يترتب عليه من آثار قانونية.
المهن المشمولة بقرار حظر عمل السيدات بالخارج
وتستهدف الدعوى إلغاء القرار الذي تضمن حظر عمل السيدات بالخارج في عدد من الوظائف، من بينها العمل بالمقاهي والكافيهات، والوظائف المرتبطة بها، مثل النادلة ومقدمة المشروبات وعاملة الكونتر والمحاسبة وإدارة الكافيه.
كما شمل القرار، وفقًا لما ورد في الدعوى، عددًا من المهن المرتبطة بالرعاية والإدارة المنزلية والتدبير والطهي والمساعدة الشخصية والتمريض المنزلي.
واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل ووزير الداخلية، إلى جانب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المجلس القومي للمرأة، بصفتهم، مطالبة بوقف تنفيذ القرار وإلغائه.
واستندت الدعوى إلى أن القرار يفرض حظرًا عامًا على عمل النساء في عدد من المهن المشروعة بالخارج، وطالبت المحكمة بالفصل في مدى قانونية القرار وما يترتب عليه من آثار.
