قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الاقتصادية، اليوم الأحد، بمعاقبة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 19مليون جنيه، في القضية المتهم فيها بارتكاب جريمة غسل الأموال.
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارًا بتغريم رئيس القلم الجنائي بنيابة 6 أكتوبر الكلية، لعدم تنفيذ القرار السابق الصادر عنها، كما كلفت النيابة العامة بتنفيذ قرار المحكمة، وأمرت بحضور المتهم بشخصه في الجلسة المقبلة.
وخلال الجلسة السابقة، قررت المحكمة إعادة فتح باب المرافعة في محاكمة محمد وزيري، مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، في القضية رقم 57 لسنة 2025 جنايات اقتصادية ثانِ زايد، والمقيدة برقم 3872 لسنة 2025 كلي أكتوبر، والمتهم فيها بارتكاب جريمة غسل الأموال، كما حددت جلسة 12 يوليو المقبل لنظر القضية.
وكشف المستشار شريف حافظ، دفاع المطربة هيفاء وهبي، أن وقائع القضية تعود إلى بلاغ سابق تقدمت به الفنانة ضد مدير أعمالها السابق، اتهمته خلاله بالاستيلاء على أموالها من حسابها البنكي وإيداعها في حسابه الشخصي، مستغلًا التوكيل الرسمي الصادر له.
أحكام سابقة ضد مدير أعمال هيفاء وهبي السابق
وأوضح الدفاع أن الواقعة قُيدت برقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، وأُحيلت إلى المحاكمة، حيث قضت المحكمة بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، بتهمتي التبديد والنصب، على خلفية الاستيلاء على نحو 4 ملايين دولار.
وفي مرحلة الاستئناف، جرى تعديل الحكم إلى الحبس لمدة سنتين عن تهمة التبديد، مع تبرئة المتهم من تهمة النصب.
وخلال نظر الاستئناف، قررت المحكمة إحالة القضية إلى خبراء وزارة العدل، لندب لجنة مختصة بحصر ممتلكات المتهم، وبيان حجم الأموال المتحصلة دون وجه حق، لا سيما بعد إقراره بتحصيل أموال مستحقات الفنانة من المنتجين والقنوات ومنظمي الحفلات.
وباشرت النيابة الاقتصادية تحقيقاتها في شبهة غسل الأموال، من خلال فحص مصادر الثروة التي جرى حصرها، وبيان مدى ارتباطها بالوقائع محل الاتهام، حيث ظلت التحقيقات قيد الفحص لفترة.
وبعد استكمال التحقيقات وجمع الأدلة، قررت جهات التحقيق إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه وفقًا للقانون.
