ادعى المحامي محمد حمودة، دفاع رجل الأعمال صبري نخنوخ، بمبلغ مليون وواحد جنيه كتعويض مدني ضد صاحب معرض السيارات بتهمة التزوير، وذلك عن اتهام موكله بسرقة الـ DVR الخاص بكاميرات المراقبة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مشاجرة معرض سيارات التجمع”.
تفاصيل بلاغ صاحب معرض السيارات
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من أحد أصحاب معارض السيارات، اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض على خلفية خلافات مالية، والتعدي على أحد العاملين وإحداث إصابات به، فضلًا عن الاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وبحسب ما أعلنته النيابة العامة، أكدت تحريات الشرطة ما ورد في البلاغ، وتضمنت اتهامات للمتهم المذكور وآخرين بتزعم تشكيل عصابي لفرض السيطرة وممارسة أعمال البلطجة باستخدام القوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، واتخاذ إحدى شركات الأمن والحراسة ستارًا لممارسة تلك الأنشطة، فضلًا عن استخدام الأموال والأسلحة في تسهيلها.
وعلى إثر ذلك، أصدرت النيابة العامة قرارات بضبط وإحضار المتهمين، إلى جانب الإذن بضبط وتفتيش مسكن صبري نخنوخ والمقار التابعة له، حيث جرى ضبط المتهمين واستجوابهما.
حبس المتهمين على ذمة التحقيقات
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تقرر المحكمة المختصة تجديد حبسهما لمدة 15 يومًا أخرى.
أسلحة وقطع أثرية ضمن المضبوطات
وأسفرت أعمال التفتيش، وفقًا لما أعلنته النيابة العامة، عن ضبط وحدة تسجيل كاميرات المراقبة محل البلاغ، إلى جانب بندقيتين آليتين ورشاش وطبنجة، وعدد من أسلحة الصوت وضغط الهواء، وكمية من الذخيرة قاربت ألف طلقة، بالإضافة إلى 5 أجهزة اتصال غير مرخص بها و10 قطع أثرية.
فحص هواتف المتهمين يكشف وقائع أخرى
كما كشفت النيابة العامة أن فحص هواتف المتهمين وتفريغ محتوياتها أسفر عن تسجيلات قالت إنها تشير إلى ارتكاب وقائع أخرى، من بينها الخطف المقترن بهتك العرض، والاحتجاز المصحوب بالتعذيب البدني، والإكراه على توقيع أوراق، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص وأدوات تعذيب، إلى جانب حيازة حيوانات برية شرسة.
وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات في تلك الوقائع لا تزال مستمرة، بالتوازي مع التحقيقات المالية التي تستهدف تتبع عائدات الأنشطة المنسوبة إلى المتهمين.
وأكدت النيابة العامة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتطبيق سيادة القانون وصون حقوق المواطنين دون تمييز.
