عكست الجولة الآسيوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي شملت جمهورية كوريا الجنوبية ومملكة ماليزيا وجمهورية إندونيسيا خلال الفترة من 6 إلى 11 أكتوبر 2026، توجه مصر نحو توسيع شبكة شراكاتها الدولية، وتعزيز حضورها السياسي والاقتصادي في القارة الآسيوية، بما يدعم دورها كحلقة وصل استراتيجية بين إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، ويفتح مجالات جديدة للتعاون في التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا.
وجاءت الجولة في توقيت تتزايد فيه أهمية تنويع الشراكات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين الدول، حيث حملت الزيارات الثلاث رسائل سياسية واقتصادية متعددة، تمثلت في الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، إلى جانب تعزيز التنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.
استهل الرئيس السيسي جولته بزيارة دولة إلى جمهورية كوريا الجنوبية، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الكوري لي جاي ميونغ، أسفرت عن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بما يعكس اتساع مجالات التعاون وتنامي فرص العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.
وشهدت الزيارة بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها بناء السفن، والطاقة النظيفة، والبنية التحتية للكهرباء، والتكنولوجيا، فضلًا عن توسيع التعاون الدفاعي، والاستفادة من الخبرات الكورية في تطوير الصناعات الحديثة ونقل التكنولوجيا.
كما شارك الرئيس السيسي في مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلي 23 شركة كورية كبرى، استعرض خلالها الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مؤكدًا حرص الدولة على توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، وداعيًا الشركات الكورية إلى توسيع استثماراتها في السوق المصرية والاستفادة من موقع مصر وإمكاناتها الاقتصادية.
وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة في ظل ما تمتلكه كوريا الجنوبية من خبرات متقدمة في الصناعات الإلكترونية والأجهزة المنزلية والطاقة والنقل، وهي قطاعات تتيح فرصًا لتعزيز الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعة، وخلق فرص عمل، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
انتقل الرئيس السيسي إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، في زيارة دولة عكست حرص القاهرة وكوالالمبور على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أوسع، وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وشهدت الزيارة لقاء الرئيس السيسي بالملك السلطان إبراهيم، ملك ماليزيا، بحضور رئيس الوزراء أنور إبراهيم، حيث تناولت المباحثات سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، وتطوير آليات التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد على أهمية تكثيف المشاورات السياسية وتنسيق المواقف داخل المحافل متعددة الأطراف.
وحظيت العلاقات الثقافية والعلمية باهتمام خلال اللقاء، خاصة في ضوء الدور الذي يقوم به الأزهر الشريف في ماليزيا، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والدينية والتعليمية بين البلدين، ويمنح العلاقات الثنائية أبعادًا تتجاوز التعاون الحكومي إلى التواصل بين الشعبين.
وعلى الصعيد السياسي، شهدت المباحثات توافقًا بشأن أهمية دعم الاستقرار الإقليمي وخفض التصعيد، إلى جانب التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما منح ملك ماليزيا الرئيس السيسي وسام «دارجاه أوتاما سيري ماهكوتا نيجارا»، وهو أعلى وسام اتحادي ماليزي، في خطوة عكست مستوى التقدير الرسمي للعلاقات المصرية الماليزية.
وتفتح هذه الزيارة المجال أمام توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، والاستفادة من الخبرات الماليزية في عدد من القطاعات، بما يدعم فرص إقامة مشروعات مشتركة وتعزيز حركة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين.
مثلت العاصمة الإندونيسية جاكرتا المحطة الثالثة في الجولة الآسيوية، حيث أجرى الرئيس السيسي مباحثات مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، تناولت سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وشهدت الزيارة تبادل عدد من الوثائق الثنائية الهادفة إلى تعزيز العلاقات، إلى جانب الاتفاق على خطة عمل للشراكة الاستراتيجية، وتفعيل آليات التعاون القائمة، وفي مقدمتها اجتماعات اللجنة المشتركة، بما يسهم في متابعة تنفيذ التفاهمات وتحويلها إلى برامج ومشروعات عملية.
وأكد الجانبان أهمية زيادة حجم التبادل التجاري، وتيسير نفاذ المنتجات إلى الأسواق، وتشجيع مجتمع الأعمال على استكشاف فرص الاستثمار المشترك، مع التركيز على قطاعات الزراعة والأسمدة الفوسفاتية ومشتقات زيت النخيل والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية.
وتبرز المؤشرات التجارية أهمية هذا المسار؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وإندونيسيا نحو 1.6 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفق البيانات الواردة بشأن العلاقات التجارية بين البلدين.
كما شملت المباحثات تعزيز التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير الشراكات في التعليم والثقافة وتبادل الطلاب والتدريب الفني وبناء القدرات، بما يرسخ أسس التعاون طويل الأجل ويعزز التواصل بين الشعبين.
وعلى المستوى الإقليمي، أكد الجانبان أهمية تنسيق المواقف بشأن التطورات الدولية، وأعربا عن رفضهما التهجير القسري للفلسطينيين، وتمسكهما بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، كما ثمّن الجانب الإندونيسي الدور المصري في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى تحديات التغير المناخي وندرة المياه والأمن الغذائي، بما يعزز أهمية تبادل الخبرات والتعاون في مواجهة التحديات التنموية المشتركة.
تكشف محطات الجولة الثلاث عن مساحة واسعة من المصالح المشتركة التي يمكن البناء عليها لتعزيز العلاقات المصرية الآسيوية، خصوصًا في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والتجارة والخدمات اللوجستية.
فالتعاون مع كوريا الجنوبية يتيح فرصًا للاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وتوسيع التصنيع المحلي، فيما تفتح العلاقات مع ماليزيا مجالات لتطوير الشراكات التجارية والاستثمارية والعلمية، بينما تقدم إندونيسيا فرصًا لتعزيز التعاون في الزراعة والأسمدة والطاقة والاستثمار والبنية التحتية.
وتتصل هذه المسارات بأهداف مصر الرامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات، وتوطين الصناعات، وتطوير القدرات الإنتاجية، والاستفادة من الموقع الجغرافي الذي يربط الأسواق الإفريقية والعربية والآسيوية، إلى جانب ما توفره البنية التحتية المصرية من إمكانات للنقل والتجارة والخدمات اللوجستية.
وتظل ترجمة التفاهمات والاتفاقيات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتحقيق نمو أكثر توازنًا في حركة التجارة، من أبرز المؤشرات التي ستحدد المردود الاقتصادي الفعلي للجولة خلال الفترة المقبلة.
تؤكد الجولة الآسيوية أهمية التحرك المصري على أكثر من مسار في وقت واحد؛ فإلى جانب تعزيز العلاقات السياسية مع دول ذات ثقل اقتصادي وإقليمي، تستهدف القاهرة توسيع فرص التعاون مع أسواق آسيوية تمتلك خبرات صناعية وتكنولوجية متنوعة، بما يخدم خطط التنمية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتنويع مصادر النمو.
كما أن الموقع الجغرافي لمصر، واتصالها بالأسواق الإفريقية والعربية، وإطلالتها على ممرات ملاحية وتجارية مهمة، يمنحها فرصًا لتكون نقطة انطلاق للشركات الآسيوية الراغبة في التوسع بالمنطقة، شريطة دعم ذلك بشراكات إنتاجية وتسهيلات استثمارية واتفاقيات تجارية فعالة.
وعلى الصعيد السياسي، تعزز اللقاءات مع قيادات كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا فرص التشاور بشأن القضايا الدولية والإقليمية، وتدعم حضور مصر في الحوارات المرتبطة بالسلام والاستقرار والتنمية، لا سيما في ظل استمرار التحديات التي تواجه الشرق الأوسط.
وبذلك، تمثل جولة الرئيس السيسي في سول وكوالالمبور وجاكرتا خطوة جديدة نحو توسيع شبكة العلاقات المصرية في آسيا، وترسيخ التعاون بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، بما يعزز موقع مصر كحلقة وصل بين إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، ويفتح المجال أمام شراكات تتجاوز الأطر الدبلوماسية إلى مشروعات اقتصادية وتنموية ذات مردود ملموس على المدى الطويل.
