تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا حول جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش خلال شهر سبتمبر 2026، والذي استعرض نتائج الحملات التفتيشية ومتابعة أداء الوحدات المحلية وفحص شكاوى المواطنين، إلى جانب رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وأوضح التقرير أن القطاع نفذ 38 حملة تفتيشية مخططة ومفاجئة، إلى جانب فحص الشكاوى في 17 محافظة، شملت القاهرة والجيزة والمنوفية والدقهلية والغربية والقليوبية وجنوب سيناء وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة والشرقية والفيوم والمنيا وأسوان وبني سويف.
وأشار التقرير إلى فحص 31 شكوى متنوعة تتعلق بالتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات تراخيص البناء والإشغالات، فضلًا عن المخالفات المالية والإدارية، وشكاوى المرافق والمخالفات البيئية.
وفي إطار التعامل مع المخالفات التي تم رصدها، جرى إحالة 85 واقعة إلى النيابات المختصة والشئون القانونية، تأكيدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة المقصرين، خاصة فيما يتعلق بعدم تنفيذ قرارات الإزالة والتعامل مع مخالفات البناء.
وتضمنت جهود القطاع متابعة عدد من الملفات الحيوية، من بينها تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وأداء الإدارات الهندسية، وملفات التصالح على مخالفات البناء، ومنظومة النظافة، ومتابعة المحال العامة، وترشيد استهلاك الكهرباء والوقود، فضلًا عن تقييم أداء المراكز التكنولوجية ومدى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الدكتورة منال عوض ضرورة التعامل بحسم مع المباني المخالفة والتعديات، وعدم التهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة، مشددة على أهمية استمرار التواجد الميداني لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، ومتابعة الأوضاع على أرض الواقع لضمان سرعة التعامل مع المخالفات.
وشددت الوزيرة على مواصلة أعمال المتابعة والتفتيش وتقييم أداء الوحدات المحلية، بما يسهم في رفع كفاءة العمل الإداري، وتعزيز الانضباط، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها.
