استعرض إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حصاد جهود الجهاز خلال شهر سبتمبر، في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق وحماية حقوق المواطنين والتصدي للممارسات التجارية المخالفة.
وأكد السجيني أن تطور أساليب الغش التجاري يستلزم توسيع نطاق الحملات الرقابية وتعزيز الانتشار الميداني، مع إعطاء أولوية للمناطق النائية ومصادر المخالفات، بما يسهم في إحكام الرقابة على تداول السلع وحماية المستهلكين.
وأوضح التقرير أن الحملات الرقابية التي نُفذت خلال سبتمبر بلغت 695 حملة بمختلف المحافظات، شملت التفتيش على 7848 منشأة تجارية، وأسفرت عن تحرير 1611 مخالفة متنوعة، من بينها 953 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن.
كما أسفرت الحملات عن ضبط نحو 81 طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، و58455 وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، إلى جانب نحو 8538 لترًا من زيوت السيارات التالفة والمقلدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفيما يتعلق بمتابعة الأسعار، أشار رئيس الجهاز إلى الاعتماد على الرصد الميداني والتقارير الواردة من الأفرع الإقليمية لمتابعة حركة السلع عبر مراحل التداول، من الموردين إلى منافذ البيع، وفحص أي زيادات غير مبررة أو مؤشرات على التلاعب والاستغلال، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وعلى صعيد شكاوى المواطنين، تلقت منظومة الجهاز 19255 شكوى في مختلف القطاعات خلال سبتمبر، إلى جانب 73 شكوى وبلاغًا بشأن التلاعب في أسعار السلع، فيما استقبل الخط الساخن للجهاز «19588» نحو 35 ألف مكالمة، تضمنت شكاوى جديدة ومتابعة بلاغات قائمة والرد على استفسارات المواطنين.
كما استقبل الجهاز 5273 شكوى عبر تطبيق واتساب، و5120 شكوى من خلال تطبيق حماية المستهلك، و2010 شكاوى عبر مركز الاتصال، بالإضافة إلى 1809 شكاوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.
وفي إطار إنفاذ حقوق المستهلكين، أصدر مجلس إدارة الجهاز خلال سبتمبر 188 قرارًا بإلزام شركات بالاستبدال أو رد قيمة المنتجات للمستهلكين، بإجمالي يقدر بنحو 3 ملايين جنيه.
كما قرر المجلس إحالة 22 شركة وكيانًا تجاريًا إلى النيابة العامة، لامتناعها عن تنفيذ قرارات صادرة بشأن 46 شكوى، إلى جانب الموافقة على 8 طلبات تصالح بعد التأكد من إزالة أسباب الشكاوى وحصول المستهلكين على حقوقهم كاملة.
وشدد السجيني على أن قرارات مجلس الإدارة تمثل أداة أساسية لإنفاذ حقوق المستهلكين وترسيخ سيادة القانون، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجهات التي تمتنع عن تنفيذ القرارات، وعدم السماح بالمماطلة في حصول المواطنين على حقوقهم.
وأشار إلى استمرار جهود التوعية الاستهلاكية عبر المنصات الرسمية للجهاز، من خلال نشر معلومات عن حقوق المواطنين والتزاماتهم القانونية وآليات تقديم الشكاوى، بما يعزز قدرتهم على رصد الممارسات المخالفة والإبلاغ عنها.
