عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة واستعراض مقترحات تنمية الصادرات المصرية، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وزيادة انتشارها في الأسواق العالمية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي قطاع التصدير أهمية كبيرة باعتباره محركًا رئيسيًا للنشاط الصناعي والاستثماري، مشددًا على ضرورة البناء على ما تحقق من نمو في القدرات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وترسيخ مكانتها التنافسية عالميًا.
وأشار مدبولي إلى أهمية مواصلة تحفيز مجتمع المصدرين ومساندته، وتهيئة بيئة مناسبة لزيادة قدراته التنافسية وتوسيع حضوره في الأسواق الدولية، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مقترحات تنمية الصادرات، موضحًا أنها تقوم على مسارين متكاملين؛ الأول قصير المدى يستهدف تسريع نمو الصادرات وتشجيع شركات جديدة على دخول الأسواق الخارجية، والثاني متوسط المدى يركز على معالجة التحديات واستغلال الفرص التصديرية الواعدة.
وأوضح الوزير أن المقترحات تتضمن دراسة تطوير منظومة المساندة التصديرية ودعم الشحن، إلى جانب توفير تيسيرات إجرائية وحلول تمويلية وتأمينية تساعد الشركات على زيادة صادراتها وتعزيز قدرتها على المنافسة.
كما تشمل المقترحات تقديم حوافز لتشجيع المصنعين على تحديث خطوط الإنتاج وتوطين التكنولوجيا، ومساعدة الشركات على تطبيق معايير الاستدامة والحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولية، فضلًا عن تطوير مهارات الكوادر الفنية.
وتستهدف الخطة كذلك تعزيز مشاركة الشركات المصرية في المعارض الدولية والإقليمية المتخصصة، والتوسع في استخدام منصات التجارة الإلكترونية، بما يسهم في ترسيخ هوية العلامة التجارية المصرية وزيادة انتشارها في الأسواق العالمية.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية تمهيدًا للتطبيق الفعلي للمقترحات، وفق جداول زمنية محددة وآليات متابعة دورية، مع العمل على رفع كفاءة منظومة رد الأعباء التصديرية وتيسير التدفقات اللوجستية، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات المصدرين.
من جانبه، استعرض حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، خطة عمل الهيئة لتقديم خدمات متكاملة تغطي مختلف مراحل رحلة التصدير، من خلال 12 فرعًا في المحافظات الرئيسية تعمل كمراكز لخدمة المصدرين.
وأوضح أن الخدمات تشمل التوعية ببرامج رد الأعباء والمساندة التصديرية، وتوفير دراسات عن الأسواق الواعدة ومتطلباتها، وتقييم مدى جاهزية الشركات والمنتجات للتصدير وتحديد الفجوات التي تحتاج إلى معالجة.
وتتضمن الخطة أيضًا تعزيز الربط بين الشركات وتوفيق الأعمال بالتعاون مع التمثيل التجاري، وتنمية قدرات المصدرين عبر برامج تدريبية متخصصة، وصولًا إلى إتاحة منصة رقمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإجراء المطابقة الذكية بين المصدرين والمستوردين، ودعم انضمام شركات جديدة إلى منظومة التصدير المصرية.
